أعلنت الحركة المغربية للتقاعد، أن عدم تسليمها الوصل يعتبر منافيا لدولة الحق و القانون و المؤسسات التي نطمح و نعمل من أجل سيادتها، و خرقا للمواثيق الدولية التي التزمت الدولة باحترامها.
وقالت الحركة، في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه و نظرا للحاجة و الطلب لتنظيم يجمع المتقاعدات و المتقاعدين برؤية و منظور مختلفين، و اعتمادا على مقاربات منتجة و حديثة، التأمت إرادة بعض الفعاليات حيث تعددت اللقاءات و المشاورات المثمرة، التي أسفرت عن جمع عام تأسيسي بالمركب الثقافي سيدي بليوط يوم الجمعة 06 شتنبر 2019، بحضور ممثلي السلطة المحلية، والتي أسفرت عن المصادقة على الميثاق التأسيسي و القانون الأساسي و المصادقة عليهما، و تشكيل المجلس الوطني للحركة المغربية للتقاعد، الذي انتخب بدوره كتابة وطنية، جرى إيداع الملف القانوني للجمعية لدى مصالح عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا بتاريخ 18 شتنبر 2019، و تم تسجيله بتاريخ 24 شتنبر 2019 تحت عدد 1-3787، دون تسلم الوصل المؤقت كما ينص على ذلك ظهير الحريات العامة.
في نفس السياق، أكدت الجمعية، وفق البلاغ ذاته، أنه و بعد العديد من الاتصالات برئيس مصلحة تقنين الحريات العامة من أجل الحصول على وصل الإيداع، و كذا برئيس قسم الشؤون العامة الذي استقبلنا بتاريخ 14 يناير 2020، كما جرى مراسلة عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا بتاريخ 07 شتنبر 2020 من أجل الحصول على الوصل، و رسالة أخرى بتاريخ 30 شتنبر 2020 من أجل طلب لقاء حول الموضوع.
الجمعية أكدت، أنه و نظر لانتشار وباء كورونا بالبلاد مثل كل دول العالم، التزامها كسائر التنظيمات بالتدابير الصحية الموصى بها، علما أننا تقول الجمعية، ” واصلنا اتصالاتنا عن بعد، و هاته المشاورات أثمرت العديد من المشاريع التي نود أجرأتها و تنفيذها بشراكة مع مجموعة من المؤسسات الحكومية و التي تتطلب تقديم ملفنا القانوني الذي يفتقر لوصل الإيداع”.
