أخطر ما يمكن أن يشدنا إلى الوراء ويكبح أي توجه نحو التقدم، بل ويهدد بلادنا، هو الخلط بين المؤسسات والأشخاص؛ فتصبح المؤسسة هي الشخص، ويصبح الشخص هو المؤسسة. ويصبح الأمر أكثر خطورة حينما يتعلق بمؤسسات “وطنية” لها مسؤوليات وطنية جسيمة.

لقد تابعتُ وشاهدتُ، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مثل كثيرين من المغاربة وغيرهم، بعض التصريحات المقصودة في بلاغ وزارة الداخلية.

نعم، لقد وجهَتْ تلك التصريحات اتهامات إلى أشخاص موظفين بإحدى هذه المؤسسات الأمنية، وذكرت منهم بالاسم من يوجد على رأسها.

ومع ذلك، لم أجد أي داع لأن يصدر وزير الداخلية مثل هذا البلاغ، فيقحم بذلك الوزارة والحكومة في هذا “النزاع”، وقد يؤدي ذلك إلى إقحام الدولة برمتها.

وإذا كانت وزارة الداخلية مطمئنة إلى أن “المؤسسات القضائية ببلادنا كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية”، كما جاء في بلاغها، فقد كان بالإمكان اعتماد أحد الطريقين، أو هما معا:

– إما إقدام النيابة العامة على فتح تحقيق في تلك “الادعاءات” و”التصريحات”، نظرا للخطورة التي تكتسيها؛

– وإما لجوء المستهدفين بتلك “الادعاءات” و”التصريحات” إلى القضاء، إذا كانت “تصريحات واهية وبمثابة قذف صريح”، كما جاء في البلاغ.

إن هذا البلاغ يريد أن يعود بنا إلى عهد “الدولة أنا، وأنا الدولة”، وهو ينحت بعباراته ومضمونه شعار “المؤسسة أنا، وأنا المؤسسة”.

ليس في مصلحة البلاد والعباد أيضا أن نربط مصير مؤسسة وطنية، أمنية كانت أم غير أمنية، بشخص ما. فالمؤسسة باقية والأشخاص زائلون.