حقوقيون يعبرون اعتقال منجب المعطي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومحاكمته “سياسية انتقامية”
أعلنت “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة” ، أنها تلقت “باستهجان شديد” خبر اعتقال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب على الساعة الثالثة زوالا يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020 من داخل مطعم بمدينة الرباط، وهو يتناول طعامه، من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني حضرت على متن سيارتين للشرطة.
واعتبرت اللجنة في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن اعتقاله يعتبر “انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية التي يضمنها له الدستور في فصله 23 على وجه الخصوص، مما يجعل اعتقاله تعسفيا، تم خارج مقتضيات المسطرة الجنائية”، وأيضا “اعتداء على حرية الناشط المعطي منجب في سياق سياسي يتميز بردة حقوقية صارخة تزايد بفعلها الاعتقال بسبب الرأي وحوصرت الصحافة المستقلة وتعرضت حرية التعبير لقمع ممنهج”.
وشددت “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة”، التأكيد اليوم الخميس، وفق البيان ذاته، على ضرورة إطلاق سراح منجب فورا، معتبرة اعتقاله تعسفيا ومحاكمته “سياسية انتقامية”.
وذكرت اللجنة بالاتهامات التي وُجهت لمنجب من قبل، والمرتبطة بالمس بأمن الدولة والتي قدم فيها للمحاكمة هو ورفاقه الستة سنة 2015 حيث عقدت في إطارها أزيد من 20 جلسة حتى الآن، تم تأجيلها في كل مرة دون سبب مفهوم، بينما واضب المعطي منجب على الحضور إلى قاعة المحكمة لكل الجلسات كيفما كانت الظروف، مشيرة أنه تعرض باستمرار لحملات تشهيرية عنيفة كما خضع لسلسلة من الاستدعاءات والاستنطاقات من طرف الشرطة القضائية هو وأخوات له كبيرات في السن.
