سياسة

PSU: كارثة طنجة وطنية تظهر حجم التواطؤ بين السلطات و أرباب معامل سرية وزواج المصلحة بين السلطة ورأس المال

أكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، ان تفادي كوارث انسانية مقبلة، يبدأ بالصرامة في تطبيق القانون اتجاه المفسدين و المتلاعبين بحقوق الناس و أرواحهم و ببناء دولة الحق و القانون، دولة العدالة الاجتماعية والمناطقية والمواطنة الكاملة والمساواة.

وأضاف المكتب السياسي، في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه وهو يتابع تطورات فاجعة مدينة طنجة و معها عموم الوطن، الفاجعة التي ذهب ضحيتها لحد الآن و حسب الإحصاءات الرسمية ثمانية و عشرون شهيدة و شهيد ، استشهدوا و هم يؤدون عملهم في وحدة من الوحدات الصناعية غير المهيكلة المتواجدة بحي البرانص بمدينة طنجة؛ هذه الوحدات المنتشرة بالمدينة ، تحت أنظار و أسماع السلطات الإقليمية و المحلية، و التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين و على رأسها قانون الشغل و قوانين الصحة والسلامة، معتبرا أن كارثة اليوم وهي كارثة وطنية،تظهر حجم الاستغلال الذي تقع تحت وطأته الجماهير الشعبية الكادحة،جراء زواج المصلحة بين السلطة و رأس المال ،واتفاقهما على مص دماء المقهورين و استغلال فقرهم وحاجتهم للقمة العيش؛ مشيرا، أن كارثة اليوم تفضح تواطؤ السلطات مع أرباب الوحدات الصناعية السرية و غير المهيكلة، بإغماض العين على كل التجاوزات القانونية و السماح لهم بالاشتغال خارج أي مراقبة أو محاسبة.

في السياق ذاته، وبعد أن ترحمت القيادة التنفيذية لحزب الشمعة، على أرواح شهيدات و شهداء هذه الفاجعة الذين فرض عليهم العمل خارج القانون طلباً للقمة العيش ، و تضامنه المبدئي والمطلق مع كافة أفراد عائلاتهم، فإنها تحمل الدولة وحكومتها وممثليها بطنجة ( من السلطة الإقليمية وصولا إلى ممثلي وزارة التشغيل) كامل المسؤولية عن هذه الكارثة الإنسانية،

البيان، طالب بتقديم كافة أشكال الدعم المادي و المعنوي و النفسي لعائلات شهيدات و شهداء الكارثة، ومطالبته بفتح تحقيق نزيه و شفاف في هذه الكارثة و محاسبة كافة المسؤولين عنها مهما بلغت درجات مسؤولياتهم،

المصدر ذاته، دان بسياسة التواطؤ و إغماض العين التي مافتئت تمارسها الدولة أمام تجاوزات أرباب الوحدات الصناعية السرية و غير المهيكلة.

هذا وأعلن المكتب السياسي للاشتراكي الموحد في الأخير، عن تضامنه المبدئي و اللامشروط مع حراك ساكنة الفنيدق و مع كافة مطالبهم العادلة و المشروعة ومطالبته بوقف متابعة الشباب المعتقلين على إثر هذا الحراك و إطلاق سراحهم،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى