طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء، وشبكة نساء متضامنات في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، “بالتسريع بحل وضعية النساء المشتغلات في التهريب المعيشي” مشيرة، أن “عددا كبيرا منهن معيلات للأسر، ومتضررات كثيرا من تأثيرات الجائحة، وتداعياتها الاقتصادية، والاجتماعية، إلى جانب المشتغلات في القطاعات غير المهيكلة، وحتى في المهيكلة، اللواتي فقدن مورد رزقهن، وتعرضن للبطالة، والفقر، ما عمق من حدة الفوارق، والتمييز ضد النساء عموما”.
كما دعت الفيدرالية والشبكة في بيان مشترك جرى إصداره أمس السبت 27 فبراير، بالعمل على اعتماد الشفافية والنزاهة في عملية التسجيل للاستفادة من عقود العمل، مع إعطاء الأولوية للنساء في وضعية حاجة كبيرة وهشاشة ومعيلات الأسر، والأخذ بعين الاعتبار وضعيات النساء المختلفة من حيث السن والإعاقة وغيرها.
ودعا المصدر ذاته، أن تضمن هذه البدائل شروط الكرامة والعيش الكريم وشروط العمل اللائق لهؤلاء النساء، مطالبا بتعزيز الحوار وآليات الانصات والتفاعل مع المعنيات ومع الجمعيات الشريكة والمهتمة والمتابعة للوضع.
ويأتي إصدار هذا البيان، في سياق شروع السلطات الإقليمية لعمالة المضيق- الفنيدق، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، خلال الأيام الجارية، في إبرام عقود عمل لفائدة مجموعة من النساء المتضررات من الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وإغلاق معبر باب سبتة المحتلة، الذي كان يعتبر أكبر مشغل لعدد من شباب ونساء ورجال المدينة، الذي يمتهنون التهريب المعيشي، بدون أن يجري توفير بدائل عن ذلك، وما ترتب عنه من احتجاجات، نتج عنها اعتقال أربعة شبان.
