هكذا قدمت OMDH لتقريرها الموضوعاتي حول حالة حقوق الإنسان في ظل تدبير جائحة كورونا

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرا موضوعاتيا حول تدبير جائحة كورونا من طرف السلطات المغربية خلال الفترة الممتدة ما بين شهري مارس ودجنبر لسنة 2020، وذلك مساهمة منها في رصد ما اتخذته السلطات الحكومية من قرارات واجراءات مرتبطة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وما عرفه المغرب من أحداث واختلالات وانتهاكات ذات الصلة، ومقاربة ذلك انطلاقا من المعايير الكونية لحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية وإرشادية التي اتخذتها هيئات أممية عديدة بنفس المناسبة.

وقالت المنظمة، في التصريح الصحفي، بمناسبة إصدار التقرير الموضوعاتي حول حالة حقوق الإنسان في ظل تدبير جائحة كورونا، خلال الفترة الممتدة ما بين مارس ودجنبر 2020، أنها تسعى من ورائه، الى الاستفادة من التراكم الدولي المنجز على مستوى مواجهة الجائحة، وإرساء معالم مقاربة حقوقية في هذا المضمار، الى جانب التنبيه الى ما رافق التدبير من اختلالات مؤسساتية وسلوكية، والعمل على ترصيد المكتسبات والممارسات الجيدة المحققة. مؤكدة أن الهدف النهائي للتقرير، الاستفادة من تمرين تدبير الجائحة، لاقتراح معالم استراتيجية وطنية للوقاية والحماية من الكوارث الطبيعية والجوائح الصحية في المستقبل، مع الالتزام بنهج قائم على حقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة هذا السياق، أنه تم الوقوف عند الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة وتحليلها، وكذا رصد اختلالات وانتهاكات حقوق الإنسان، وتسجيل الخصاص واستشراف المستقبل،ثم في الأخير، اقتراح بعض الخلاصات والتوصيات، مشيرة أن التقرير يتضمن أكثر من مائة توصية، وثمانين جدولا إحصائيا وتسعة عشر محورأ، مشيرة أن التقرير، يتوزع بالإضافة الى المقدمة، إلى تسعة عشرمحورا شملت الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية، والحق في الحياة، والإتجار بالبشر، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والمحاكمة عن بعد، والسجناء والمحتجزين، والحق في التنقل بحرية، الى جانب الحق في الوصول الى المعلومة ومحاربة الأخبار الزائفة وحرية التعبير والصحافة. كما تطرق التقرير الى حماية المجتمع المدني، وتعزيز حرية التجمع، وتأسيس الجمعيات، ومحاربةالكراهية والعنف والتطرف، ومجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةالأساسية مثل: الشغل والحماية الاجتماعية، والماءوالصحة والمأوى والغذاء والتعليم، وحقوق فئوية مرتبطة بالطفل والمرأة والمهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات.

إلى ذلك، أكد التصريح الصحافي للمنظمة، أن التقرير تعزز بعدد من الملاحق تضمنت جداول توثيقية، والأسئلة المطروحة حول جائحة كوفيد 19 أمام مجلس المستشارين، وبيانات ومناشدات المنظمة المغربية لحقوق الانسان ذات الصلة بكورونا، وكذا نماذج لمداخلات المنظمة عبر وسائل التواصل عن بعد، في ندوات إقليمية ووطنية حول موضوع كورونا وحقوق الانسان. وتضمن التقرير قائمة للمصادر والمراجع المعتمدة، وجردا للخلاصات والتوصيات.

أيضا، أفاد التصريح الصحافي، أن التقرير استعرض السياق الدولي والوطني لظهور وانتشار فيروس كوفيد 19 المستجد، والإقرار من طرف المنظمة العالمية للصحة في شهر مارس 2020 ، بأن انتشار الفيروس يشكل جائحة، مبرزا مختلف التوجيهات والمبادئ التوجيهية الأممية التي تم اعتمادها، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المغربية في هذا الإطار، أشار الى المقاربة الحقوقية المعتمدة في التقرير، باعتبارها منهجية قائمة على الحقوق، تعتمد مبادئ ومعايير مستندة على المقتضيات الواردة في الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها المغرب. وترتكز هذه المنهجية على الربط الصريح بالحقوق، وعدم التمييز، وإيلاء الاهتمام للفئات الهشة.، وكذا على المشاركة والتمكين والمساءلة، فضلا أنه وإلى جانب التذكير بجميع الإعلانات والاتفاقيات والعهود الدولية و الإقليمية والمقتضيات الدستورية والقانونية، والاسترشاد بالتوجيهات والمبادئ الأممية المعتمدة بالمناسبة، عرض التقرير الملاحظات والخلاصات التي سجلتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مدعومة بمجموعة من التوصيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار من لدن الدولة لمواجهة الكوارث والأزمات والجوائح مستقبلا، مع ضرورة تحيين الترسانة القانونية المغربية لتتماشى مع الإفرازات والتحديات التي ولدتها الجائحة، وإعادة النظر في كثير من القطاعات التي تشكو الخصاص والاختلالات .

هذا وشدد التقرير، وفق التصريح الصحافي، على اعتبار التوجيهات والمبادئ والإرشادات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وخاصة تلك الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، توصيات مهمة من حيث كونها تعزز حماية حقوق الإنسان، ومستمدة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، سواء منها العامة أو الخاصة من جهة، ومن جهة ثانية كونها تهدف إلى الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان التي يمكن ان تطال بعض الحقوق في ظروف الأزمات والكوارث والجوائح؛
فيما لفت التقرير الى أن الاستجابة للتوصيات الواردة فيه، تتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي التزم بها المغرب، وخاصة الهدف الثالث المتعلق بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، والهدف الرابع: الخاص بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، الى جانب كل من الهدف الخامس ذي الصلة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، والهدف السادس المرتبط بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارةمستدامة.

يتبع