قالت فاطمة الزهراء اليحياوي، الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل، إن الاحتقان الاجتماعي المتصاعد الذي يعرفه قطاع التعليم، يعود في جزء منه إلى تعطيل آلية الحوار القطاعي، الذي توقف منذ 21 يناير 2020، إضافة إلى تخاذل الوزارة في التطبيق لمخرجات الحوار القطاعي حول ملف الإدارة التربوية، وملف الترقية بالشهادات، والمكلفين خارج الإطارالأصلي، وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر الانكباب على باقي الملفات ومعالجتها بما يرفع المظلومية عن أصحابها من قبيل المساعدين الإداريين، والتقنيين، وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 المقصيين من خارج السلم الملحقين التربويين، وملحقي الادارة والاقتصاد، هيأة التوجيه والتخطيط، والدكاترة، والمبرزين، والمقصيين من المباريات ،والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين لايطالبون إلا بحقهم المشروع في التمتع بنفس الحقوق والواجبات كباقي زملائهم،… وغيرهم من الفئات التي طالها الحيف والإقصاء من النظامين 83 و95….. فإن الوزارة لم تلتزم بتعهداتها وبما تم الاتفاق عليه سابقا.
وأضافت اليحياوي أن توقيف عمل اللجان الموضوعاتية ساهم بشكل مباشر في استعصاء إيجاد حلول لعدد من القضايا وساهم في تأزيم العلاقة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى توقف الاشتغال حول النظام الأساسي الذي كان من المفروض أن يكون جاهزا داخل الآجال.
لذا طالبت اليحياوي بتسريع تفعيل هذه اللجان والعودة للاشتغال على إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز.
وقالت إن المدرسة المغربية، اليوم، في حاجة لتوفير الاستقرار المادي والاعتباري للعاملين والعاملات بها من أجل إعادة الثقة وتجويد العلاقات بين مختلف المتدخلين في سبيل خلق مناخ تربوي يسمح بتنزيل القانون الإطار في أحسن الظروف، إذلا يمكن الحديث عن أي إصلاح أو تدبير أو حكامة في ظل الاحتقان والإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات التي باتت تواجهها الحكومة بالانتهاكات الصارخة للحريات العامة والحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، وتعميم القمع والعنف والاعتقالات عوض معالجة جميع المشاكل بالحوار والالتزام بمخرجاته. كما أننا لا نرضى لوطننا أن تهان فيه كرامة نساء ورجال التعليم والمس بقيم المواطنة والديمقراطية بين ناشئته عن طريق المدرسة العمومية.
وخلصت المستشارة البرلمانية إلى أن الاتحاد المغربي للشغل، ونحن على مشارف نهاية السنة الدراسية، وخاصة بعد إعلان الوزارة عن جملة تواريخ للامتحانات الإشهادية، علما أن مردودية النظام التربوي خلال الموسم الدراسي الجاري قد انخفضت بسبب جائحة “كورونا” واللجوء للاشتغال بنظام التناوب والتفويج، مع الإبقاء على نفس المقرر الدراسي يؤكد على أهمية تنقية الأجواء التريوية السليمة من خلال توسيع دائرة الحوار القطاعي، وتسريع وتيرته، لمعالجة مختلف الملفات العالقة.
