شهدت الساحة المهنية للمحاماة بالمغرب تصعيدا جديدا، عقب الاجتماع المفتوح الذي عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمام مقر البرلمان بالرباط، والذي خُصص لمناقشة آخر مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، في ظل استمرار الجدل حول مضامينه وطريقة إعداده.
استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية
وبعد نقاش مستفيض حول التطورات المرتبطة بالمشروع، أعلن المكتب عن مواصلة برنامجه النضالي، مؤكدا الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، باعتبارهما من أبرز الأشكال الاحتجاجية التي اعتمدتها الجمعية للتعبير عن رفضها لمضامين المشروع.
وفي إطار تصعيد الخطوات الاحتجاجية، قرر المكتب دعوة النقباء الممارسين والسابقين، إلى جانب أعضاء المجالس، إلى خوض اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان، ابتداء من يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، على الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك في خطوة تروم الضغط من أجل الاستجابة لمطالب الجسم المهني.
تشكيل لجنة خاصة للترافع على المستوى الدولي
كما أعلن المكتب عن تشكيل لجنة خاصة للترافع على المستوى الدولي، تتولى التواصل مع المنظمات الأممية والمؤسسات المهنية المختصة، بهدف شرح تطورات ملف المحاماة بالمغرب، وإبراز ما اعتبره تعرض المهنة لـ”هجمة تشريعية غير مسبوقة”، إلى جانب توضيح موقف المحامين من مشروع القانون أمام الهيئات الدولية المعنية.
وأكد المكتب، في بيانه، أن المحاماة بالمغرب، بمختلف مكوناتها المهنية والمؤسساتية، لن تكون معنية بأي قانون يصدر خارج إطار المنهجية التشاركية، أو يتعارض مع مقتضيات الدستور والمبادئ الكونية المؤطرة لمهنة المحاماة، مشددا على أن أي إصلاح ينبغي أن يتم في إطار الحوار والتوافق مع ممثلي المهنة.
واختتم المكتب قراراته بتوجيه دعوة إلى جميع المحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة، من أجل الالتزام الصارم بمقررات الهيئات المهنية، ومواصلة التعبئة والاستعداد لإنجاح مختلف الأشكال النضالية المقررة خلال المرحلة المقبلة، دفاعا عن استقلالية المهنة وصون مكتسباتها.
اقرأ أيضا…
البرلمان المغربي على وقع احتجاج المحامين
