UMT: نقابة المالية تطالب بنشعبون استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي و تنفيذ مقتضيات الاتفاق الإطار
جدد االمجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT) ، مطالبته وزير الإقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة باستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي و تنفيذ مقتضيات الاتفاق الإطار ليوم 03 دجنبر 2019 و ذلك ببرمجة الاجتماع الثاني للجنة الموضوعاتية الخاصة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة و دعوة اللجنة الموضوعاتية الخاصة بإصلاح منظومة العلاوات إلى الاجتماع و ذلك في أقرب الآجال .
جاء ذلك، في بيان، صادر عن الاجتماع المنعقد بالتزامن مع احتفالات الطبقة العاملة بعيدها الأممي يوم السبت فاتح ماي 2021 في دورة عادية بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني و أعضاء المجلس الوطني المقيمين بجهة الدار البيضاء- سطات و عن بعد بالنسبة لباقي الأعضاء، حيث أكد بعد استماعه لعرض المكتب الوطني الذي تناول بالتفصيل الأوضاع المادية و الاجتماعية و المهنية لموظفات و موظفي الوزارة و أنشطة النقابة بين الدورتين و الاستحقاقات التنظيمية و الانتخابية المقبلة، دعا وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة إلى مباشرة التفاوض حول الملف المطلبي لموظفات و موظفي قطاع إصلاح الإدارة و يؤكد على ضرورة التعامل معهم كجزء لا يتجزء من الموارد البشرية للوزارة.
المجلس الوطني وفق البيان فوض للمكتب الوطني تدبير المرحلة المقبلة و اتخاذ المبادرات النضالية التي تقتضيها و تسطير برنامج نضالي ، مهنئا المناضلات و المناضلين على النجاح الذي عرفه تفعيل البرنامج التنظيمي و مؤكدا اعتزازه بالتفاف الموظفات و الموظفين حول النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية .
المصدر ذاته، أعلن تضامنه مع نضالات كل الفئات العاملة بالوزارة ( المتصرفون، المهندسون، التقنيون، حملة الشواهد العليا، المحررون، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، الموظفون الموضوعون رهن الإشارة ) و مؤكدا على ضرورة تلبية مطالبها المشروعة و العادلة و يطالب الوزارة بإدماج الموظفين المنتسبين لقطاع الإنعاش الوطني و رفع الحيف عنهم و إنصافهم ؛ داعيا المكتب الوطني إلى استكمال البرنامج التنظيمي و ومثمننا مبادرة عقد الندوة الوطنية التنظيمية الأولى يومي 21 و 22 ماي 2021 بمدينة مراكش ؛ داعيا الفروع التنظيمية إلى التعبئة لإنجاح معركة انتخابات اللجان الثنائية التي سيتم تنظيمها يوم 16 يونيو 2021 و ذلك من أجل تأكيد صدارة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كقوة نضالية و مبادرة و اقتراحية داخل النسيج الاجتماعي بالوزارة.
وفي الأخير أعلن المجلس عن مساندته لنضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل و يؤكد انخراطه في كل الأوراش التنظيمية و الانتخابية و التواصلية التي تقررها أجهزة المنظمة.
