“واشنطن بوست”:يجب إطلاق سراح الراضي والريسوني قبل أن يحصل المغرب على أي مزايا سياسية أخرى من أمريكا

قالت الصحيفة الأمريكية، واشنطن بوست، إن على النظام في المغرب إطلاق سراح الصحافيين قبل أن يحصل المغرب على أي مزايا سياسية أخرى من الولايات المتحدة.

جاء ذلك، في افتتاحية واشنطن بوست، في عددها الصادر أمس السبت، حيث خاضت في قضية الصحافي عمر الراضي والصحافي سليمان الريسوني، وفي قضايا اعتبرتها تراجعا في سجل حقوق الإنسان بالمغرب.

وذكرت الواشنطن بوست ، أن هناك صحافيين بارزين على وجه الخصوص يخوضان منذ ثلاثة أسابيع إضرابا عن الطعام قد يكون له نتائج مأساوية.

وأضافت في الموضوع ذاته قائلة، انه و“منذ السنة الماضية والصحافيان سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، وعمر الراضي الصحافي الاستقصائي الحائز على عدة جوائز، يقبعان في السجن دون محاكمة” .

وأكد المصدر ذاته، أنه و “في 22 ماي 2020 اعتقل الريسوني، المعروف بانتقاده لفساد الحكومة ودعمه للإصلاح السياسي، وفي 29 يوليوز اعتقل الراضي، الذي كتب هو الآخر عن الفساد كما عمل مراسلاً لوسائل إعلام الدولية”.

إلى ذلك، قالت الصحيفة في افتتاحية أمس السبت أنه “في البداية وجهت للراضي تهمة التجسس بناءً على اتصالاته مع دبلوماسيين غربيين وعمله مع شركة استشارية بريطانية، مشيرة إلى أن تحقيقاً أجرته “هيومن رايتس ووتش” كشف أنه “لا يوجد دليل على أن الراضي فعل أي شيء ما عدا عمله الصحفي العادي، أو عمل خاص مع شركات، أو البقاء على تواصل مع دبلوماسيين كما دأب على ذلك العديد من الصحافيين والباحثين بشكل روتيني”.

وذكرت أن كلا من الريسوني والراضي متهمان بارتكاب جرائم جنسية.

وتابعت الصحيفة قائلة “من اللافت للنظر أن كلا من الريسوني وراضي متهمان بارتكاب جرائم جنسية, حيث اتهمت السلطات الأول بالاعتداء الجنسي , بينما اتهم راضي من قبل زميل له في العمل بالاغتصاب”، مشددة التأكيد على أنه “يجب أخذ ادعاءَات الاعتداء الجنسي على محمل الجد، لكن السلطات المغربية اعتادت متابعة الصحافيين بمثل هذه القضايا. فالريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، يقضي عقوبة بالسجن بتهمة الاعتداء الجنسي، كما حُكم على ابنة أخيه، هاجر الريسوني، وهي صحفية مزعجة أخرى، بالسجن لمدة عام بتهمة إقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج”.

في السياق ذاته، أشارت الافتتاحية، أن تقريرا صادرا عن لجنة حماية الصحافيين في مارس الماضي كان أكد أن “تهم الجرائم الجنسية أصبحت أداة أخرى للسلطات لمعاقبة الصحافيين”، بينما وفق ما ذكر المصدر ذاته، السلطات تدعي أنها تحترم قانون 2016 الذي يمنع عقوبة السجن في حق العاملين في مجال الإعلام.

الصحيفة أكدت أيضا أن” الرجلان بدأ إضرابهما عن الطعام في 8 و9 أبريل بعد أن رُفضت مرارًا وتكرارًا طلبات الإفراج عنهما بكفالة كما أن محاكماتهما تأجلت بشكل متكرر. وبحسب التقارير فإن الريسوني رفض حتى شرب السوائل، وقالت زوجته في منشور على فيسبوك إن النتيجة ستكون “إما الحرية وإما إحقاق العدالة وإما الموت”. واستنادا لما كانت أكدته، “مراسلون بلا حدود”، ذكرت الصحيفة، أن عمر الراضي فقد أكثر من 20 كيلوغراما من وزنه ويعانى من القيء والإسهال.

هذا وأشارت الصحيفة، أن والد عمر الراضي، أعلن يوم الجمعة ان ابنه قرر تعليق إضرابه “مؤقتا” بسبب تدهور صحته. وانضمت تحالفات منظمات حقوق الإنسان الدولية وعدد من المثقفين إلى أكثر من 150 صحافيا مغربيا دعوا إلى إطلاق سراحهم”.

وخلصت الافتتاحية، للقول، على إدارة بايدن التعامل مع النظام المغربي بشأن سجله في مجال حقوق الإنسان “ولاسيما اعتداءه على حرية التعبير, قبل أن تقرر موقفها”.