سياسة

التعاضدية تصرف الملايين على جمعها العام وتجود بالفتات على مستخدميها

بمجرد فضح الاختلالات المالية التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالكشف عن الميزانية الضخمة التي صرفت على آخر جمع عام للتعاضدية بمراكش، والتي بلغت حوالي 280 مليون سنتيم، حتى عادت المشاكل الداخلية التي يعيشها موظفوا المؤسسة لتطفو من جديد، آخرها حرمان بعض موظفي وموظفات التعاضدية من حقهم في المنحة والاستفادة من سلف العيد.
وفي الوقت الذي تتهم فيه إدارة المؤسسة، بعض موظفيها وفعاليات نقابية بافتعال المشاكل والصراعات داخل التعاضدية، اعتبر محمد حطاطي، الكاتب العام للمكتب الوطني لموظفي وأطر التعاضدية العامة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المشاكل التي تتخبط فيها التعاضدية جد عادية، ويمكن حلها إذا ما توفرت الإرادة للمسؤولين داخلها بالتعاطي الإيجابي معها، نافيا أن يكون للمستخدمين والنقابات أي دخل في الصراعات التي تدور خارج المؤسسة، قائلا في هذا الصدد ’’خلافا لما يتم الترويج له من كون بعض المستخدمين والنقابات تسخر من الخارج لضرب استقرار المؤسسة، نحن نؤكد أن لاعلاقة لنا بالصراعات التي تدور رحاها خارج المؤسسة‘‘.

وقال حطاطي في اتصال بجريدة ’’دابابريس‘‘ الالكترونية، إن الأوضاع الاجتماعية والمهنية للمستخدمين والمستخدمات في التعاضدية، في تدهور مستمر، بعد الإجهاز على العديد من المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها، حيث تم مؤخرا حرمان مستخدمة من منحة الحج واستفادة مستخدميتين اخريتين منها، بالرغم من أن كوطا الحج تتحدد في أربع مستفيدين، بالإضافة إلى الانتقائية في صرف المنح النصف سنوية التي يستفيد منها بعض المستخدمين، فيما يستفيد البعض الآخر من مبلغ 100 درهم فقط للمرة الثالثة، وهي المنحة التي رفضها المستخدمون وقرروا إرجاعها خلال شهر يناير الماضي، عل اعتبار أنها ’’إهانة وليست منحة‘‘.
وعزا الكاتب العام للمكتب الوطني لموظفي وأطر التعاضدية العامة، هذه الانتقائية في الاستفادة من بعض الحقوق، إلى ما قال عنه ’’درجة الولاء والقرب من المسؤولين، وليس الاستحقاق‘‘ إضافة إلى نهج سلوكات انتقامية حيث تم حرمان بعض المستخدمين من سلف العيد الذي تمنحه جمعية الأعمال الاجتماعية. فقط لكونهم شاركوا في الوقفات الاحتجاجية التي تعلمها التنسيق النقابي بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل.

بيان سابق للتنسيق النقابي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى