أوديتي تستنكر صرف الأجور قبل متم شهر غشت وتدعو الحكومة إلى تعميم منحة العيد على جميع الموظفين
استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، ازدواجية السياسة الحكومية في صرف منحة العيد، لفائدة الموظفين الكيار إقصاء الموظفين الصغار، وصرف أجرة شهر غشت قبل نهايته، داعية الحكومة إلى العمل على الزيادة في الأجو ومعاشات التقاعد بما يتماشى وارتفاع الأسعار و تعميم منحة العيد على جميع موظفي وموظفات القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمتقاعدين دون استثناء.
ونددت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت بنسخة منه جريدة ’’دابابريس‘‘ بما قالته عنه ’’سياسة التعامل بميزانين في صرف منحة العيد‘‘ داعية رئيس الحكومة إلى تعميمها على جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية، أو على الاقل على الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعدين دوي المعاشات الصغيرة .
وقال البلاغ، إن عددا من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية، خاصة البرلمان ورئاسة الحكومة، يستفيدون من منحة العيد، كما تقوم عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية بدعم منخرطيها على اقتناء أضحية العيد، لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية تتحمل هذه النفقة من جيوبها وتقتطع من أجورها الهزيلة التي لا تكفي مجموعة لشراء اضحية العيد، خاصة أن فترة العيد تتزامن مع مناسبة الدخول المدرسي التي تستنزف نسبة كبيرة من أجرة الموظفين والعمال، ناهيك عن المتقاعدين وذوي حقوقهم، الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية .
وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، أنه بمناسبة عيد الأضحى، شرعت وزارة المالية في صرف أجرة شهر غشت استثناء قبل متمه، ليتمكن الموظفون من شراء الأضحية، وهو ما سيترتب عنه آثار سلبية جدا، تقول المنظمة، والمتمثلة في عدم القدرة على تلبية متطلبات الدخول المدرسي المقبل في 5 شتنبر، حيث سيتعين على الموظف والموظفة انتظار مدة 45 يوما قبل أن يحصل على أجرة شهر شتنبر، ما سيدفع الأغلبية الساحقة من الموظفين والمتقاعدين إلى اللجوء مرغمين إلى مؤسسات الاقتراض، رغم الفوائد المرتفعة جدا من أجل تغطية متطلبات تسجيل أبنائهم على حساب متطلبات وحاجيات أخرى. وهكذا يضيف البلاغ، يظل الموظف بين مطرقة القروض والأجور الهزيلة وسندان متطلبات العيش والحياة والدراسة.
وأشار البلاغ، إلى أن مجلسي البرلمان خصصا ميزانية تفوق 200 مليون سنتيم لموظفي البرلمان بغرفتيه، وتقديم أضاحي العيد للبرلمانيين ومصاريف الحج والتنقل، كما هو الشأن بالنسبة لرآسة الحكومة، التي توزع أكباش العيد على موظفيها المنتسبين لها، فيما تظل وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة ذوي الرواتب الهزيلة.
