البلغيثي يكتب: “النموذج التنموي الجديد” يحتاج لتغيير دستوري عاجل يقوي من صلاحيات الملك التنفيذية
يحتاج “النموذج التنموي الجديد” إلى تغيير دستوري عاجل يقوي من صلاحيات الملك التنفيذية ويرد اختصاصات رئيس الحكومة الى يد رئيس الدولة ويعفيه من التعيين على أساس الرتبة المحصل عليها في الانتخابات بل ويمكنه من تعيين من يشاء متى وأينما شاء.
“النموذج التنموي الجديد” يقترح خلق حكومة فعلية _بعيدا عن الحكومة الشكلية_ سماها “آلية” تحت إشراف الملك تأخد بيدها الملفات الاستراتيجية وتتكلف بكل ما هو حيوي توجيها وتسييرا وتقييما.
هذا وضوح تشكر عليه اللجنة فلا شيء أسوء من السلطوية سوى وهم الديمقراطية.
ما الذي يمكن أن تقوله الأحزاب، في هذا الصيف القائض، لناخبيها بمناسبة الحملات الإنتخابية؟
“النموذج التنموي الجديد” هو قتل لفكرة “الحزبية”
“التقرير التنموي” خارطة طريق ملزمة للجميع وهو يقول للأحزاب أن لا خارطة لكم.
في ظني المتواضع على من يقبل بالمشاركة في اللعبة الانتخابية مستقبلا أن يجتهد في الكيفية التي يمكن أن ينفذ بها توجيهات “النموذج التنموي الجديد” لا أن يكذب على الناس باقتراح حلول لمشاكل يعتقد شكيب بنموسى ولجنته أنهم وجدوا لها حلا.
الشرف يقتضي أن يقول المتحزبون لجمهورهم سنكون عونا للملك في الحكومات ومساعدين للولاة في الجهات وأدوات للعمال في الأقاليم ويدا لرؤساء الدوائر داخل الجماعات.
يعلم الجميع أن التنمية لها باب كبير وجب علينا المرور منه قسرا وعنوان هذا الباب هو الحرية:
– حرية الرأي
– حرية التنظيم
– حرية المبادرة
– حرية الاستثمار.. إلخ
هذه الحريات يتم الرفس عليها يوميا وبشكل منهجي من طرف السلطة وبمباركة منها!
حرية الرأي تجابه بالحبس الظالم الذي تتواطىء فيه ثلاث مؤسسات حيوية على الأقل وحرية الاستثمار ينسفها الريع المرعي والمسنود بالقانون.
وإذا كانت اللجنة تجيب في تقريرها عن الريع بوضوح فإنها تتحرج من الحديث عن الاعتقال السياسي وبذلك تجسد حالة الخوف التي سادت وتغولت مقارنة بمغرب بداية الألفية الذي اعتبرت فيه لجنة أخرى (هيئة الإنصاف والمصالحة) أن التنمية أكذوبة ما لم يتم احترام الحريات.
لا وجود لنموذج تنموي يخرج من رحم لجنة، مهما حسنت النيات، فالتنمية تمرين مستدام مبني على تنافس في البرامج الحزبية بمناسبة انتخابات نزيهة تتوج الأكثر إقناعا وتمكنه من الحكم (الحكم عبر الحكومة) تحت رقابة الناخب والقانون.
يعتصرني الألم كمواطن مغربي يتمنى كل الخير لبلده أن أخلص إلى خلاصة مفادها أننا تخلفنا عن كسب رهان التنمية لرغبة في التقصير وليس لسوء قراءة أو تقدير.
التنمية والحرية توأم سيامي يتنفسان نفس الهواء بنفس الرئة وإن حاولت الفصل بينهما قتلت الإثنين.
في السنوات القادمة ستنشغل شعوب العالم بتحقيق التنمية بينما سننشغل نحن في إنتاج الكلام حول تقرير لجنة بنموسى في انتظار تشكيل لجنة أخرى.
يا للأسف!
