إرجاء النطر في ملف الصحافيين استيتو والراضي والأخير يكشف عن خرق سرية التخابر بينه وبين الريسوني
قررت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف، في الدار البيضاء، إرجاء النظر في ملف محاكمة الصحافيين، عمر الراضي، وعماد استيتو، على ذمة قضية اعتداء جنسي، إلى غاية الثلاثاء المقبل.
وكشف الصحافي عمرالراضي، الذي كان يبدو عليه الثعب الشديد، في هذه الجلسة،أنه و الصحافي سليمان الريسوني، يتم وضعهما في قاعة قصد المخابرة، غير أن هذه القاعة مليئة بالميكروفونات، مؤكدا أن ذلك يعتبر ” خرق لسرية التخابر مع الدفاع”، واعتبر الراضي ذلك، تقاعس واضح من النيابة العامة المكلفة بوضعيتي داخل السجن.
في السياق ذاته، قال الراضي،إن “جميع السجناء يتخابرون مع دفاعهم في المكان المخصص لهذا الغرض، إلا سجينيين، هما عمر الراضي، وسليمان الريسوني، حيث يتم تخصيص قاعة المخابرة مع الدفاع، مدججة بالميكروفونات”.
هذا و تقدم الدفاع بطلب إستدعاء المطالبة بالحق المدني ومجموعة من المصرحين وأرجأت المحكمة النظر في الطلب واعتبرت القضية جاهزة للمناقشة وعلى ضوء قرار المحكمة واصل الدفاع تقديم مجموعة من الدفوع الشكلية.
الصحافي عمر الراضي، تحدث عن وضعه الصحي، ولفت أنظار المحكمة، أنه يعاني من مرض مناعي، يتسبب له في التهاب حاد مع خروج الدم، وهو ما يتطلب متابعة صحية يومية، وليس مرة في الأسبوعين أو الأسبوع.
النيابة العامة، في المقابل، ذكر ممثلها، أن عمر الراضي يحظى بمعاملة مثله مثل باقي السجناء، ووفقا للقانون، و أن مدير السجن، حينما سيرى أن وضعية عمر تستدعي تدخلا طبيا خارج السجن، فبالتأكيد سيبادر بذلك وفقا للقانون.
المحكمة رفضت المتابعة في إطار السراح، ما اعتبره حقوقيين عنوانا لمسار يفتقد للعدالة، بل وهو ضد ما صرح به رئيس النيابة العامة في ماله علاقة بالمتابعات في حالة اعتقال.
هذا ونظمت وقفة تضامنية واحتجاجية خلال جلسة المحاكمة، نظمتها العديد من الفعاليات الحقوقية ودعت لها اللجنة التضامنية مع عمر الراضي وسليمان الريسوني وعماد استيتوا ومع كل معتقلي الرأي، داعية الوقفة لإطلاق سراح الصحافيين، وعلى رأسهم عمر الراضي، وسليمان الريسوني الذي يواصل إضرابه عن الطعام لما يقترب من الشهرين.
