حقوقيون يطالبون الدولة باستعجال وضع الريسوني بالعناية المركزة وبإشراف طاقم طبي ويحملونها المسؤولية كاملة في مآلات هذا الملف

حملت هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب، الدولة المغربية وفي مقدمتها الأجهزة القضائية المشرفة على هذا الملف كامل المسؤولية لما قد تؤول إليه الأمور حيث لا ينفع التبرير والندم، مطالبة القضاء بالتعامل باستقلالية وحياد في هذه القضية، والقبول بمتابعة سليمان الريسوني في حالة سراح بعد أن قضى أكثر من سنة في الحبس الاحتياطي التعسفي.

وأضافت الهيئة واللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، في بيان عاجل، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنها وهي تتابع كما تابع الرأي العام المغربي يوم الخميس 10 يونيو 2021، من خلال جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني، مهزلة قضائية بكل ما تحمله العبارة من معنى، وحيث إن سليمان قد قضى ما يزيد عن سنة في الاعتقال الاحتياطي، وحيث إنه قد دخل اليوم 64 من الإضراب عن الطعام، وحيث إن وضعه الصحي قد أصبح متدهورا جراء فقدانه 32 كيلوغراما من وزنه، وحيث إن طبيب السجن والطبيب المختص قد أكدا بعد الفحوصات تدهور حالته الصحية ليلة الجلسة؛ وبناء على كل ما سبق، فإنها تأمل أن تتصرف المحكمة إزاء هذا الوضع وفق مقاربة إنسانية.

في السياق ذاته، أكد البيان، أنه وبالرغم من كل ذلك، وبالأسف الشديد تشبتت المحكمة بمواصلة المحاكمة وتجهيز الملف، وكررت لعدة مرات أثناء الجلسة أن “الإضراب عن الطعام هو اختيار للمعتقل” و “أن الملف جاهز”. متسائلا، كيف يتسنى لهذه المحاكمة أن تكون عادلة وسليمان الريسوني يَمْثُلُ أمام المحكمة وهو فاقد للقدرة على الكلام والوقوف، أي فاقد للقدرة على الدفاع عن نفسه.

وأشار البيان، أنه إضافة أن سليمان الريسوني المنهارة صحته بسبب 64 يوما من الإضراب عن الطعام، قد تُرِكَ يوم الجلسة في قبو المحكمة ينتظر مدة 3 ساعات دون مراعاة لوضعه الصحي، وهو فعل، يضيف البيان ذاته، يدل بكل وضوح على الإمعان في تعذيبه وقتل معنوياته قبيل بدء المحاكمة.

إلى ذلك، أشار المصدر ذاته، أنه وإلى جانب هذا الفصل المشؤوم انطلقت الجلسة في سجال سوريالي حول الوضع الصحي للمعتقل دام ساعتين، تقدم خلالها الدفاع بطلبات موضوعية تخص تحويل الريسوني على المستشفى لتلقي العلاج في قسم العناية المركزة، وكذا ضرورة إجراء خبرة على وضعه الصحي، لكن المحكمة واصلت نهجها الشاذ برفض كل هذه الطلبات، ضاربة عرض الحائط مبدأي الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة.

البيان، طالب الدولة المغربية بتوفير المتابعة الطبية العاجلة واللازمة لسليمان الريسوني من خلال وضعه في قسم العناية المركزة وتحت إشراف أطقم طبية مختصة، وطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته في هذه المحاكمة من أجل حماية الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة، إذ لا يليق بهذه المؤسسة الوطنية أن تبقى محايدة في مثل هذه القضية.

في السياق ذاته، دعا البيان الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية بالانخراط في حملة تضامنية رقمية وميدانية من أجل إطلاق سراح عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.