هذه رواية النيابة العامة في ملف الريسوني الصادر في حقه حكم ب5 سنوات
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن” المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة” للصحافي سليمان الريسوني، الصادر في حقه حكم بخمس سنوات سجنا نافذة، ليلة الجمعة الماضي، بعد إدانته بتهمة “اعتداء جنسي”.
جاء ذلك في بلاغ للوكيل العام للملك، اليوم الاثنين، على إثر ما تم تداوله من تعليقات عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من طرف ما يسمى ب”هيئة مساندة سليمان الريسوني” حول الحكم الصادر في حقه، والتي تمحورت حول عدة مزاعم، تتمثل في اعتقاله تعسفيا من أجل آرائه الصحفية، دون أن توجه إليه أية تهمة لمدة 8 أشهر، وحرمانه من الاطلاع على محضر اتهامه وانتهاك حقه في قرينة البراءة، ورفض المحكمة لطلباته ودفوعاته، وتغييبه قسرا عن المحاكمة بعدم السماح بإحضاره للجلسة، والخوض في مناقشة جوهر القضية دون حضوره ودون استدعاء دفاعه.
وذكرت النيابة العامة، بأنها “عاينت بأنه بدل الامتثال للقرارات الصادرة عن القضاء بعد بته في الدفوع المثارة من قبل دفاع المعني بالأمر، تم اللجوء إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض سياسة الأمر الواقع على سير إجراءاتها وتنفيذ إرادة بعض أطراف الدعوى بالقوة رغم رفضها من قبل المحكمة”.
وأكد البلاغ، أن دفاع المعني بالأمر، حصل على نسخة من جميع وثائق القضية، منذ مثوله الأول أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020 ولم يسبق له أو لدفاعه طيلة مرحلة التحقيق أن أثار مسألة عدم اطلاعه على وثائق القضية، كما أنه وتعزيزا لحقوق دفاعه وكفالة قرينة البراءة استجابت المحكمة خلال مرحلة المحاكمة لطلبه بالحصول على نسخة إضافية من وثائق القضية داخل السجن، و أن قبول الطلبات والدفوع أو رفضها يدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة واقتناعها أثناء مناقشتها للقضية.
وأشار المصدر ذاته، أن المعني بالأمر حضر مؤازرا بدفاعه طيلة تسع جلسات، وكانت تؤجل قضيته بطلب منه أو بطلب من دفاعه لمدة ناهزت الأربعة أشهر منذ أول جلسة بتاريخ 09/02/2021 وإلى غاية جلسة 10/06/2021، غير أنه بجلسة 15/06/2021 رفض الحضور حسبما هو مثبت بموجب تقرير إدارة السجن وأمهل لجلسة 22/06/2021 فرفض الحضور من جديد، مما اضطرت معه المحكمة إلى إعمال المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المادة 423 بإنذاره بالحضور عن طريق أحد أعوان القوة العمومية وفق ما تفرضه مقتضيات هذه المادة، مشيرا البلاغ، أنه مع ذلك أصر المعني بالأمر على موقفه برفض الحضور، فتقرر مواصلة مناقشة القضية في غيبته مع تكليف كاتب ضبط المحكمة بالانتقال إلى السجن عقب كل جلسة لتبليغه بما راج بها، وهو ما تم فعليا.
وأضاف الوكيل العام للملك ناجيم بنسامي، “أن في جلسة 06/07/2021 حضر دفاع سليمان وأعلن للمحكمة انسحابه من مؤازرته مغادرا قاعة الجلسة، مما اضطرت معه المحكمة إلى تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، وهي المنصوص عليها في المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت بتعيين محامين عنه في إطار المساعدة القضائية، من خلال مراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي عيّن ثلاثة محامين، حضروا بجلسة 08/07/2021 وتعذر عليهم القيام بمهامهم بعدما حضر كذلك أعضاء دفاع المعني بالأمر المعينين من قبله وتشبثهم بالنيابة عنه، ومجدّدين في نفس الوقت تمسكهم بمواقفهم السابقة، مما شكّل استمرارا في تعطيل محاكمته”.
وأوضح البلا، أن النيابة العامة قد عاينت للأسف أنه بدل الامتثال للقرارات الصادرة عن القضاء بعد بته في الدفوع المثارة من قبل دفاع المعني بالأمر، تم اللجوء إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض سياسة الأمر الواقع على سير إجراءاتها وتنفيذ إرادة بعض أطراف الدعوى بالقوة رغم رفضها من قبل المحكمة، موضحا أن عدم الامتثال لقرارات المحكمة وممارسة الطعون القضائية المقررة قانونا بشأنها والسعي إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض الأمر الواقع، يعتبر استخفافا بأحكام القضاء ومساسا باستقلاله.
ووفق البلاغ ذاته، فإن حقوق دفاع المتهم وقرينة البراءة، تظل مكفولة للمعني بالأمر طبقا للقانون، حيث له حق الطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر في مواجهته، والذي ينشر القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، والتي يحق له حينها التقدم أمامها بما يراه مناسبا من أوجه دفاعه ودفوعه.
لينتهي المصدر ذاته، بالإشارة أن التعليق على الأحكام يكون بعد الاطلاع عليها وليس قبل ذلك، تفاديا لما قد ينجم عن الأمر من مغالطات، والذي لا يمكن أن يفس ر إلا بمحاولة التأثير على القضاء.
جدير بالذكر، أن منظمات حقوقية وطنية ودولية وتنظيمات سياسية ومثقفون وصحافيون ونشطاء طالبوا في عرائض وبيانات ونداءات سابقة بالإفراج عنه، بينما تصر السلطات في مواجهة هذه المطالب على التأكيد على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة.
أيضا ينبغي تسجيل أن الريسوني غاب عن الجلسات الأخيرة من محاكمته منذ منتصف يونيو، مؤكدا في الوقت نفسه على لسان دفاعه “تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك”، وسط مخاوف المتضامنين معه من تدهور صحته. لكن المحكمة قررت المواصلة في غيابه، ليحتج دفاعه بالانسحاب من الجلسات الأخيرة.
وأكدت “هيئة مساندة سليمان الريسوني” أن الحكم الصادر في حق سليمان، انتقام لآرائه الصحفية، وأنه اعتقل اعتقالا تعسفيا.
وقالت هيئة مساندة الريسوني وعمر الراضي ومنجب المعطي وكافة معتقلي الرأي في بيان أصدرته إن المحكمة ارتكبت “خروقات خطيرة لقواعد مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية الصحافي سليمان الريسوني، وكذا الخروقات الخطيرة لقانون الموضوع تصنف ضمن مقومات الخطأ الجسيم الذي عرفته المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكما بينته المحكمة الدستورية في قرارها ذي الصلة بالقانون المذكور”.
واضافت الهيئة في البيان ذاته، أن الحكم على الريسوني بخمس سنوات “فضيحة سياسية ووصمة عار على نظام العدالة المغربي، وتشكل عنوانا آخر للانتكاسة التي تعرفها الحقوق والحريات ببلادنا”، وأكدت مواصلتها مساندته و”النضال من أجل حريته وحرية كافة معتقلي الرأي بالمغرب”.
وطالبت الهيئة بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي بالمغرب، ودعت كافة القوى المناضلة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى تكثيف الجهود لخلق القوة الضاغطة الكفيلة بتغيير واقع الاستبداد والظلم السائد ببلادنا.
