أعلنت جمعيات في دينامية إعلان الرباط، عن رفضها الانقلاب المكشوف للحكومة على المكتسبات القانونية و الدستورية ذات الصلة بالحريات العامة و الحق في المشاركة والحق في الولوج الى المعلومة، معتبرة عدم نشر المشاريع في بوابة الامانة العامة للحكومة، اختيارا سياسيا لرئيس الحكومة يكرس فيه التعتيم وقطع الطريق امام كل الاصوات المعارضة او المنتقدة.
جاء ذلك، في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكد، أنه، وفي توجه غير مسبوق محاط بسرية تامة، أدرجت الحكومة المغربية في جدول اعمالها الخاص بالمجلس الحكومي المزمع عقده بتاريخ 15 يوليوز 2021 ، مشروع قانون رقم 20.20 المغير والمتمم لظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات ، الى جانب مشروع مرسوم خاص بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومشروع مرسوم متعلق بالتعلم عن بعد، هذا المسار هو نفسه الذي تم بموجبه تعديل القانونين التنظيمين الخاصين بالعرائض والملتمسات، وهو الذي يكتنف مسار مشروع قانون التشاور العمومي.
وأضاف المصدر ذاته، أن اختيار خرق الحق في الولوج إلى المعلومات والنشر الاستباقي الخاص بمشاريع القوانين و المراسيم، أصبحت لازمة بالعمل الحكومي منذ أزيد من سنة، حيث، يشير البيان، أصبح الكتمان والسرية ترافق كل أعمال الحكومة، وهو توجه سياسي للحكومة تم تكريسه وتحويله لعرف دائم على بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية، مما يعكس بوضوح اختيارا سياسيا يعمق فجوة الثقة بين الحكومة من جهة والمواطنين و باقي الفاعلين من جهة أخرى، و يحول المكتسبات المتعلقة بالحقوق و الحريات العامة والحق في المشاركة ، و التشاور ، والحق في الولوج الى المعلومات مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي.
البيان ذاته، بعد أن تحدث عن اختيار الحكومة المغربية منذ مدة طويلة، قيادة انقلاب على كبريات المداخل الدستورية الخاصة بالحريات العامة و الحق في المشاركة والحق في الولوج إلى المعلومة، طالب بسحب مشروع 20,20 من جدول الأعمال الحكومي ونشره في البوابة الرسمية للأمانة العامة للحكومة ضمانا لحق المواطنات والمواطنين والجمعيات في الاطلاع عليه و الادلاء بآرائهم فيه،
في السياق ذاته، اعتبرت جمعيات دينامية إعلان الرباط، عدم نشر المشاريع في بوابة الأمانة العامة للحكومة ، اختيارا سياسيا لرئيس الحكومة يكرس فيه التعتيم وقطع الطريق أمام كل الأصوات المعارضة او المنتقدة، متسائلا، ب لماذا أصرت الحكومة على إدراج كل ما هو حقوقي وتدبيري ومرتبط بالديمقراطية التشاركية وحرية التعبير والتنظيم
في ذيل المخطط التشريعي للحكومة وفي اللحظات الأخيرة من عمرها ؟
