أصبح يتضح بشكل جلي أن الانتخابات البرلمانية القادمة تجرى تحت رهان: هزم العدالة والتنمية. من غير هذا الهدف، الذي يكاد يوحد أغلب الفاعلين السياسيين والأدرع الإعلامية للدولة والعديد من المعلقين والمحللين، لا يظهر أن هناك أية رهانات تنتظر من هذه الانتخابات..

ليست هناك انتظارات كبرى في التغيير ولا يجري التنافس بين برامج مختلفة، نفس اللاعبين السياسيين الذين تولوا التدبير خلال العشرين سنة الماضية والذين يتحملون مسؤولية الوضع الراهن يخوضون سباق المقاعد. بل إن هناك من يبشر، بكل وقاحة، بمغرب أفضل وهو يتحمل المسؤولية في الحكومات المتعاقبة منذ التمانينات، التجمع الوطني للأحرار..

خلال سنة فقط، وقع رسم أكبر “البرامج الاجتماعية ” من خارج الحكومة، وجرى تخطيط “رهانات التنمية” للعشرية القادمة من خارج الحكومة..

وبدون أدنى حرج، يقبل أغلب الفاعلين السياسيين بالتنافس حول من هو أكثر اجتهادا وإخلاصا في تطبيق البرامج التي تصاغ من خارج الحكومة..

وأضحت “برامج الأحزاب “أشبه بوثيقة إدارية من بين الوثائق اللازم إيداعها لدى المصالح الإدارية المكلفة بالانتخابات..

هزم العدالة والتنمية هو الرهان الذي يستحق المتابعة خلال الانتخابات القادمة

وهزم العدالة والتنمية، ليس بسبب سوء حصيلته أو كارثية تدبيره، فهذا يشترك معه فيها منافسوه الذين شاركوا معه التدبير الحكومي. بل إن من يتم ترشحيهم للحلول مكان البيجيدي كانوا أسوأ منه في الماضي، وسيكونون كارثيين أكثر..

من سيخلف البيجيدي، نعرف من الآن، أنه لا يختلف عنه في أي شيء أبدا.. بيساطة لأن الجميع يشبه البيجيدي ..أبانوا عن ذلك في الماضي القريب ومن الصفاقة ألا يدافعوا عن حصيلة الحكومة، لأنها حصيلتهم أيضا..

الاختلاف الوحيد في الاختيار خلال هذه الانتخابات يتعلق بالذوق، سيكون بين من يكره أن “تخلي دار بوه” حكومة “ملتحية”، ومن يكره ذلك من حكومة “ناعمة”. فالذين يكرهون البيجيدي بسبب أنه “مزغب” يقبلون كل الكوارث من غيره.

ومع ذلك، هناك رهانات فردية وأتوقع أن تشهد الانتخابات القادمة تنافسا شرسا بين المرشحين، لتقارب الحظوظ بين أعيان الانتخابات..

لذلك، وفي غياب رهانات مجتمعية كبرى، أظن أنه خلال الانتخابات القادمة من اللازم تتبع ورصد عاملين أساسيين ومحددين: المال، والإدارة..