حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية مسؤولية ما وصل إليه الوضع الوبائي ل”كوفيد 19″، وما يمكن لهذه التطورات أن تحدثه من فواجع في غياب تصور واضح وفعال لمواجهة الجائحة، خاصة أن هناك توقعات أن تصل الإصابات إلى أكثر من 50 ألف إصابة في اليوم، انطلاقا من نهاية شتنبر إلى بداية نونبر، خاصة مع الدخول المدرسي المقبل، في وقت لم تصدر فيه وزارة التربية الوطنية اي تصور لهذا الدخول.
جاء ذلك، في بيان حول تطورات الوضع الوبائي بالمغرب، حيث أكدت الجمعية فيه، أنها تتابع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بقلق وباهتمام بالغين، تطور الحالة الوبائية الخطيرة في فصل الصيف، خاصة مع انتشار السلالات المتحورة من الفيروس التاجي، والآثار الكارثية المترتبة على ذلك، مما جعلها تدق ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المقلقة، أمام عجز الحكومة على التغلب عليها خاصة في الأيام القادمة.
وأضافت الجمعية، بعد أن قدمت مثالا عن يوم من انتشار الفيروس والأرقام الذي حملها على كافة المستويات، تأكيدها، أنه و تيجة لهذا الوضع الاستثنائي، فإنها تحذر وتنذر بالوضعية الكارثية التي لم تنجح الحكومة في مواجهة آثارها وانعكاساتها الوخيمة، سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية نتيجة ارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس، لعدم نجاعة الإجراءات الوقائية التي سنتها السلطات من أجل مواجهة خطر الفيروس القاتل، ومحدودية فاعليتها، لفقدها الشمولية في نهجها، وعدم أخدها بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، وخصوصا بالمناطق التي تعيش وضعية هشاشة وفقر مدقع، علما انها الأكثر تضررا من الفيروس سواء صحيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا.
هذا، واعتبرت أكبر الجمعية أن الارتفاع الكبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا المسجل مؤخرا ، كان متوقعا بالنظر لمؤشرات عديدة، من أبرزها الانتشار المتزايد للمتحور “دلتا”، والتراخي المسجل لدى فئة عريضة من المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة إزاء الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية، و أن السلطات المحلية والصحية، يضيف البيان، لم تقم بحملات تحسيسية واسعة في هذا الشأن، والتكتم على المعلومة، وعلى دقة الأرقام المسجلة، واحتكار الاطلاع والعلم بها من لدن وزارة الداخلية وحدها.
إلى ذلك، سجلت الجمعية الحقوقية، ارتفاع نسبة الإصابة وسط الجسم الطبي لنقص وسائل ومواد وتجهيزات الوقاية والحماية، وظروف العمل الشاقة (الكثير من أطقم الصحة لم يستفيدوا/ن من العطل السنوية ولا من التعويضات عن الخطر والعمل الشاق)؛ فضلا عن نقص حاد في الأطر الصحية وعدم إيجاد بدائل للأطقم المصابة؛ و معاناة الأطقم الصحية مع التدخل المستفز والسافر في عملهم من طرف رجال وأعوان السلطة، وصلت حد التعنيف اللفظي والجسدي، مشيرة وفق البيان، لمعاناة المواطنين والمواطنات في البحث عن الأدوية المفقودة (خاصة: فيتامين س، ومادة الزنك) وهي جزء من البروتوكول العلاجي؛ و نقص حاد وارتفاع في ثمن أجهزة قياس الأوكسجين في الدم (أكسيمتر) أو الأجهزة المساعدة على التنفس؛ و نقص حاد في مادة الأكسجين،في العديد من المستشفيات.
الجمعية واستنادا لبيانها قالت إنه ولتجاوز هذا الوضع الحرج، دعت إلى توفير تحليلات PCR والبروتوكول العلاجي بالمجان لفائدة الفئات الهشة وخصوصا المتوفرة على بطاقة راميد، بسبب عدم قدرة الأسر على تكاليف العلاج أو مواجهة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية؛ و اعتبار المنظمة العالمية للصحة هي المرجع في هذا الشأن ونطالب بتطبيق توصياتها الداعية إلى تكثيف الفحوصات من أجل محاصرة الوباء باعتبار أن العزل المنزلي لوحده غير كاف.
في السياق ذاته، طالبت الجمعية الحقوقية، بفتح تحقيق جدي بخصوص حالات التظلم من سوء الرعاية الطبية التي تعرض لها المرضى وعائلاتهم والعمل على محاسبة المسؤولين عنها بما يتوجب من حزم و صرامة؛ و السهر على توفير ظروف استشفاء تحفظ كرامة المريض؛ و السهر على المواكبة النفسية للمرضى من قبل أخصائيين نفسانيين، مع العمل على أن تستمر المستشفيات بالقيام بدورها العلاجي خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة وإجراء العمليات عوض إغلاق المركبات الجراحية كما هو الحال بالمستشفى الإقليمي بأكادير.
