أعلن المجلس الوطني للاشتراكي الموحد، عن تبنيه لنقطة نظام التي اتخذها الحزب عبر مكتبه السياسي لإيقاف ما سماه العبث الذي أوصلتنا إليه تراكمات كثيرة، منها التجاوزات والخروقات لقانون الفيدرالية والتي حدثت خلال اجتماع الهيئة التقريرية، عندما منحت لنفسها ما ليس من حقها وتجاوزت الهيشات التقريرية وتجاوزت النقط الثلاث المتفق عليها (الانتخابات والدستور والصحراء)، لتقرر في مسألة الاندماج وتفرض على الحزب أجندة لم نناقشها كمجلس وطني. بالإضافة إلى تجاوزات مست قوانين الحزب ودعم حالة الفيتو على فروع بذاتها في محاولة قرصنة قرارنا الحزبي والتطاول على سيادته.
جاء ذلك، في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، صادر عن برلمان حزب الشمعة في دورته السادسة المنعقدة عن بعد يوم السبت الماضي 14 غشت، تحت شعار “مستمرون في دعم قضايا الوطن والشعب”، حيث أكد أنه توقف مطولا عند المجهودات التي بذلتها قيادة الحزب وقواعده ومختلف مؤسساته من أجل مواجهة الموجة الاعلامية المخدومة ضده وضد قيادته ومخططات القرصنة والتخريب التي استهدفته، وثمن المجهودات الجبارة التي قامت بها مؤسسات الحزب في المركز والفروع لرفع التحديات وضمنها تحدي المشاركة في الانتخابات المقبلة وربح الرهانات المعقودة عليها في زمن قياسي.
في السياق ذاته، ثمن المجلس الوطني المجهودات التي قام بها المكتب السياسي من أجل الحفاظ على وحدة الحزب وصيانة خطه السياسي وفتح أفاق أرحب لتقدّم المشروع اليساري المغربي وضرورة انفتاحه وتجديد فكره وتقوية أسسه والتحامه بقضايا الجماهير الشعبية بكلّ تعابيرهان معلنا، وفاء الاشتراكي الموحد لقناعاته الثابتة في توحيد قوى اليسار المناضل والتزامه بالانخراط في سيرورة إعادة بنائه على قاعدة الوضوح وإعادة صياغة فكرته الجوهرية المنطلقة من ضرورة تحقيق السيادة الشعبية عبر خلق قوة تقدمية وبرنامجية، حاملة لمشروع مجتمعي، يحسن قراءة الواقع المتغير ويقوم بالنقد المطلوب والمراجعات الضرورية بكامل الجرأة والمسؤولية و يلتحم بقضايا الشعب.
وأضاف البيان في السياق ذاته، أن المجلس الوطني يسجل أن تغليب الإرادوية والتسرّع لتحقيق التجميع العددي لا يبني المشروع الوحدوي دون أن تسكمل أسس بنائه الفكرية والتنظيمية، وفتح حوار ديمقراطي قاعدي، وصياغة الأجوبة “حول طبيعة مشروع التوحيد ؟” ومع من؟ ثمّ كيف نقوّي الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل و كيف نطوّر الشكل التنظيمي بتنظيم مركزي أم بالتيارات؟. وكيف نخلق التعبئة الضرورية للتقدّم باتجاه التغيير الديمقراطي الشامل؟.
وبخصوص الإعداد لمعركة الانتخابات أكد بيان المجلس الوطني لحزب الشمعة، وقوفه على الأجواء التي يجري فيها التحضير لهذه الاستحقاقات والتأخر الحاصل،بخصوص إمكانية الحصول على المعلومات وتعقيد المساطروالتضييق على المناضلات والمناضلين في بعض الجهات لتنيهم عن الترشيح داخل لوائح الحزب. ووقوفه على العمل الجاد للمناضلاته ومناضلييه لجعل محطةالانتخابات، محطة سياسية بامتياز لفضح الفساد الانتخابي واقناع المواطنات والمواطنين بالانخراط في معركة التغيير.خلص هذا الأخير في نهاية دورته السادسة،إلى المصادقة على مرشحات الحزب ومرشحيه في الدوائر التشريعية والذين تم اختيارهم وفقا لمعايير النضالية والنزاهة و الأخلاق والكفاءة والمصداقية التي تؤهلهم لنيل ثقة الشعب، وفق تعبير البيان.
في سياق مختلف، سجل المجلس استنادا للبيان، ضرورة إيقاف المنحى التراجعي للحقوق والحريات في بلادنا وتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية وحسب الجنس ومعاناة الفئات الشعبية من الفقر والبطالة والتي عبر ت الحراكات الاجتماعية و أبدعت أشكالا جديدة للصراع الطبقي، مطالبا بإحقاق الحقوق والعدالة والكرامة، وبضرورة الاستجابة لها للحفاظ على التماسك الاجتماعي والأمن و السلم.
البيان، شدد التأكيد على كافة المواقف التي عبر عنها الحزب، واستماتته في دعم الحراكات الاجتماعية ومطالبته بإطلاق سراح النشطاء وكافة معتقلي الرأي من صحافيين ومدونين وأيضا رفض الحزب توقيع “الميثاق الوطني” إلى جانب أحزاب يعتبرها مسؤولة بشكل كبير على الاختيارات التي أفشلت النموذج المغربي انتجت الأزمة المركبة التي تعاني منها الفئات الواسعة من الشعب المغربي، والتي ترتب عنها اضطرار الدولة الاعتراف بفشل “النموذج التنموي”
وتعيين لجنة تقدمت بنموذج تنموي جديد لم يرق إلى تطلعات الشعب المغربي، ولم يحدد أسباب الأزمة، ولم يتجاوز الخطوط الحمراء ولم يجب عن الحاجات الفعلية للمرحلة.
المصدر ذاته، اعتبر أن مؤشرات الوضع الذي تجري في سياقه التحضيرات لانتخابات 8 شتنبر تبقى بعيدة عن تحقيق الآمال المعقودة عليها لاستعادة الثقة بين المجتمع ومؤسساته واستشراف متطلبات مستقبل التغيير الديمقراطي الشامل، وذلك بسبب الاستمرار في إعداد سيناريوهات بشكل قبلي. والتسامح مع الحملات السابقة لأوانها المكشوفة والمقنعة وسيادة المال، وعدم محاربة الفساد الانتخابي، وضرورة تحقيق شروط العدالة الانتخابية وضمان انتخابات حرة ونزيهة تحترم إرادة الناخبين.
وفي الأخير خلص البيان ذاته، للتأكيد على حاجة البلاد إلى إصلاحات دستورية وسياسية لإقرار الملكية البرلمانية وبناء تعاقد مجتمعي حقيقي يتأسس على انفراج سياسي وإحداث قطائع مع الاختيارات اللاديمقراطية ووضع شروط تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع لإعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة تاريخية مع كافة الجهات المهمشة بالوطن .
