اقتصادسياسة

أقصبي: مشروع قانون مالية 2022 سيزيد من المديونية ويعمق من الأزمة الاقتصادية

انتقد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، عدم إدخال الحكومة المغربية الإصلاحات الضريبية الجوهرية المطلوبة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، محذرا من أن غياب تلك الإصلاحات سيزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية، ويرفع من مستوى المديونية.

وقال نجيب أقصبي، في تصريح للموقع الإخباري “لكم” إن “مشروع قانون مالية 2022 لا يتضمن الإصلاحات الضريبية الجوهرية المطلوبة، وهو ما يعني الارتهان إلى مزيد من المديونية، التي تقدر هذا العام بأزيد من 105 مليار، تتراكم على الديون السابقة”، مضيفا أن مشروع قانون المالية للعام المقبل “لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية للإصلاح الضريبي، بل ويزيد من تعميق الأزمة، في ظل غياب الكفاءة في التدبير”.

وأكد أقصبي أنه “ورغم إقرار الجميع بكون النظام الضريبي غير ناجع وغير عادل” إلا أن مشروع المالية الجديد لا يتضمن أي إجراءات من شأنها توسعة الوعاء الضريبي بصفة ملموسة، عبر البحث عن الأماكن المعفية كليا أو جزئيا أو التي تتهرب من الضريبة”.

ونبه إلى أن الوعاء الضريبي “عوض أن يتوسع يتقلص”، بحكم الامتيازات وغيرها، كما أنه “ينزل بثقله على الطبقات الوسطى والفقيرة”.

واعتبر المحلل الاقتصادي أن حديث مشروع قانون المالية عن العدالة الضريبية “يظل مجرد كلام، فالذين يؤدون الضريبة على الدخل هم الأجراء، في حين أن المداخيل العقارية والفلاحية وغيرها لا تؤدي شيئا”، مؤكدا على ضرورة توحيد فرض الضرائب على المداخيل كيفما كانت نوعيتها، وبشكل تصاعدي، بحيث كلما ارتفع الدخل ترتفع الضريبة والعكس.

وانتقد الخبير أقصبي بشدة طريقة تحصيل الضريبة على الشركات، والتي تجعل أغلبها يتملص نهائيا من تأدية هذه الضريبة، عبر مجموعة من الثغرات التي يتضمنها القانون المتعلق بالضريبة على الشركات.

وقال أقصبي، في هذا السياق، إن ثلثي الشركات لا تؤدي شيئا لأنها تصرح بالخسارة وليس بالربح، ما يجعلها غير معنية بهذه الضريبة، وثلث آخر من الشركات لا يصرح أغلبه بالأرباح الحقيقية.

ولكون النظام الضريبي في المغرب “غير ناجع وغير عادل” -يضيف الخبير نجيب أقصبي- فهو “عاجز” عن تغطية نفقات الدولة في مستوى معقول.

وصرح “ففي الوقت الذي ينبغي أن تغطي المداخيل الضريبية بالمغرب 80 في المائة من النفقات على الأقل، حتى تكون لنا سيادة على الميزانية، نجد أنه ومنذ أزيد من عقد، معدل الاكتفاء الذاتي الضريبي نزل بين 60 و65 في المائة، واليوم حسب معطيات مشروع قانون مالية 2022 انخفضت تغطية الجبايات إلى 55 في المائة”.

وأوضح أقصبي أن هذه الهوة “ستدفع الدولة إلى اللجوء للمديونية”، التي تقدر هذه السنة بـ 105.4 مليار من الديون الجديدة، أي أن 40 في المائة من الحاجيات ستتم الإجابة عنها بالمديونية التي ستتراكم على الديون القديمة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى