PPS..و مقترح قانون يدخل تغييرات على قانون الطوارئ يجعل من اجراءات إضافية للحكومة استنادا لبلاغات ومناشير غير ممكنة
اعتبر فريق التقدم والاشتراكية، أن “القرار الحكومي القاضي باعتماد ”جواز التلقيح” للولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية وغيرها، خلق فوضى وتعطيل لمصالح المواطنين والمواطنات، ورفضًا شعبيا وحقوقيًا، بالنظر إلى صدور قرار من هذا الحجم، بمجرد قرار عبر بلاغ حكومي، دون سابق إنذار”.
وأضاف فريق حزب الكتاب، في مذكرة ترمي طرح مقترح قانون هدفه تغيير قانون الطوارئ، بشكل يجعل إجراءات إضافية بواسطة مناشير أو بلاغات حكومية غير ممكنة، و الاقتصار فقط على القوانين، معتبرا أن ذلك قد يكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات..
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح قانون، أنه “إذا كان اتخاذ هذا القرار متفهما من الناحية المبدئية، بالنظر إلى رغبة السلطات العمومية في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، فإن ذلك لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص، حتى لا تترتب عن فرض جواز التلقيح مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة”.
ويقترح فريق التقدم والاشتراكية وفق المذكرة التقديمية، أن يجري فقط الاستناد على المراسيم الحكومية دون سواها من مثل المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة إلى فرض جواز التلقيح.
جدير بالذكر، أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية قد انبرى أمس الاثنين مدافعا وبقوة على إجراء الإدلاء بجواز التلقح، معتبرا أن ذلك “سيدفع لا محالة في اتجاه تشجيع المُتقاعسين، والمُتردّدين، أو حتّى المُمانعين” للذهاب لأخد جرعات التلقيح، وهو ما من شأنه وفق تصريح الوزير، أن يحقق الغاية الرئيسية المرجو من فرض هذا الإجراء، “والمتمثّل في رفع معدل تغطية السّاكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع”.
