AMDH: تطالب بإحداث انفراج سياسي وتستنكر بشدة منع النائبة البرلمانية نبيلة منيب من ولوج البرلمان

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باحداث انفراج سياسي حقيقي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيين والمدونين، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، ووقف المتابعات القضائية التي تطال العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمنهم أعضاء بالجمعية، والنقابيين والمعطلين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

واستنكرت الجمعية، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، ما عرفته الانتخابات الأخيرة من خروقات سافرة لمعايير الديمقراطية والشفافية والنزاهة، وذلك بغاية التحكم في نتائجها من طرف السلطات المشرفة عليها التي تغاضت عن استعمال المال والرشوة وسيادة خروقات متعددة، بما فيها التزوير والعنف، وكذا تكريسها للإفلات من العقاب المتجلي في تمكن عدد من المنتخبين المتورطين في ملفات فساد من الرجوع إلى الهيآت المنتخبة ومنهم من تقلدوا رئاسة عدد منها.

وأكدت الجمعية موقفها القاضي بإنهاء العمل بقانون الطوارئ الصحية بعد التحسن المتواصل للحالة الوبائية، وبعد أن أصبح مطية تستغلها السلطات لفرض هيمنتها على الفضاء العام، وتبرر بها قمعها للاحتجاجات ووتكيل بمكيالين بمنع للتظاهرات والتجمعات التي لا تساير سياساتها وغض الطرف عن غيرها، داعية الحركة الحقوقية وكافة الغيورين على الحقوق والحريات إلى الضغط من أجل تحقيق هذا الهدف، مدينة القمع الذي تعرضت له الاحتجاجات الرافضة لما سمي بجواز التلقيح، و معبرة عن رفضها للطريقة التي فرض بها ومساندا ضحاياه، الذين تعرضت حقوقهم الأساسية للانتهاك، وتعطلت مصالحهم ومنهم من منع حتى من التصرف في أمواله الموضوعة لدى البنك، ومن منع من ولوج المحاكم حيث يحدد مصيره، وحرم الأطفال من الدراسة بسبب قرار اتخذه أولياء أمورهم، ومنهم من يتهدده الطرد من العمل.

في السياق ذاته، استنكر بيان الجمعية بشدة المنع التعسفي الذي تعرضت له النائبة البرلمانية نبيلة منيب من ولوج البرلمان، في سابقة من نوعها، بناء على قرار لرئيس مجلس النواب مبني على ما سماه تعليمات الحكومة، داعيا إلى مراجعة القرار لافتقاده للمشروعية والشرعية وتناقضه مع أدوار البرلمان في مراقبة الحكومة والتشريع بما فيها الحق في التعبير ومعارضة القرارات والسياسات الصادرة عن الجهاز التنفيذي.