حقيقة التصريح المنسوب لوزير العدل بشأن مشروع قانون يحرم الزوج من دخول بيته بسبب خلاف معها
جرى تداول على نطاق واسع من طرف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي ينص على “أن وزارته تجهز مشروع قانون يحرم الزوج من دخول بيته في حال كان على خلاف مع زوجته”.
وقالت وكالة “أ ف ب” أن هذا الادعاء غير صحيح، مؤكدة أن القانون الذي تحدث عنه الوزير قيد البحث، حيث يمنع دخول الزوج منزله في حال تعرض بالعنف لزوجته، لا لمجرد الخلاف بينهما.
وتتضمن المنشورات المتداولة صورة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي وتصريحا منسوبا له جاء فيه “وزير العدل يقول إن وزارته تحضّر قانونا لمنع الزوج من الولوج إلى بيت الزوجية في حالة خلاف بينهما”.
ولقيت وفق المصدر ذاته، هذه المنشورات بمئات المشاركات والتعليقات في صفحات عدة على مواقع التواصل، واعتبر بعض المستخدمين أن الأمر ينطوي على تشبه بالغرب وأوروبا وسيدفع بالشباب نحو العزوف عن الزواج وتشتيت الأسرة.
هذا، وأبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الثاني من الشهر الحالي، وخلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارته في مجلس النواب، استعداده لفتح نقاش حول مدونة الأسرة وعرض التعديلات على الملك.
وقال المصدر ذاته، إنه في إطار حديثه عن العنف بحق المرأة، قال وهبي إن وزارته تناقش إمكانية إصدار نصوص قانونية تمنع الرجل “من الولوج إلى البيت في حالة تعريض المرأة للعنف”، وليس في حال “الخلاف مع زوجته” كما ادعت المنشورات المضللة.
يشار في هذا الصدد، أن المغرب كان أقر في 2004 قانونا حمل اسم “مدونة الأسرة” وهدف أساسا إلى تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية ومنحها حقوقا جديدة.
وأن هذا القانون، وضع تقييدات بخصوص تعدد الزوجات وتسهيل الطلاق، كما أنه أقر السن الأدنى لزواج الفتيات بثمانية عشر عاما مع إمكانية استثناءات، لكن الحركة النسائية المغربية ومختلف تمثيلاتها ما زالت تناضل لإقرار قوانين تحقّق مساواة كاملة بين الجنسين وسط مقاومة المحافظين.
