كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن اتخاذها جملة تدابير لدعم الأفضلية الوطنية لتشجيع المنتوجات المغربية، وذلك استحضارا للانتظارات والتحديات المتعلقة بخطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي أطلقها جلالة الملك نصره الله.
وأكدت فتاح العلوي في تعقيبها على سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، إن الأمر يتعلق، على مستوى الإدارات والجماعات الترابية، بالمرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية كما تم تغييره وتتميمه، مشيرة إلى أنه تضمن عدة إجراءات تكرس لحماية وتقوية نظام الأفضلية الوطنية.
وأضافت الوزيرة، أن الأفضلية للعروض المقدمة من قبل المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي عندما تتقدم مقاولات أجنبية بتعهدات للصفقات المتنافس عليها، بإضافة نسبة مائوية لا تتعدى 15% إلى مبالغ العروض المالية المقدمة من طرف هذه المقاولات.
وتابعت فتاح العلوي، قائلة، إن المرسوم رقم 2.14.394 الصادر بتاريخ 13 ماي 2016، الذي أكد على أن المواد والمنتجات مطابقة للمواصفات التقنية أو للمعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها، مطابقة لمعايير دولية.
أما على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، ذكرت الوزيرة بدورية وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري بتاريخ 24 شتنبر2021 المتعلقة بإعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2022، والتي دعت لتوجيه البرامج والاستثمارات من أجل تخصيص مجمل طلبياتها لتعزيز الأفضلية لصالح المقاولة المغربية، وتشجيع المنتوج المحلي في إطار مقاربة متكاملة.
وبخصوص المستوى الجمركي، أكدت الوزيرة أنه تم رفع الرسوم على الواردات التي من شأنها أن تعيق تطور الصناعات المحلية أو مراجعة هذه الرسوم وحصرها في مستويات أدنى (%10أو %5.2).
وخلصت الوزيرة في هذا الصدد، إلى أن الجائحة أبانت على ضرورة تعزيز وتقوية هذه التدابير لما يخدم المنتوج المغربي وتفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بضمان السيادة الوطنية للمواد الغذائية والطاقية والصحية.
