الوسيط يؤكد ضرورة ملاءمة الإطار القانوني المنظم لحرية الجمعيات ولعمل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان مع الدستور..

أكدت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن حرية تكوين الجمعيات تشكل أحد أهم مؤشرات مدى توفر فضاء منفتح وميسر النفاذ، وأن الوسيط ركز على تقديم التحديات وتسليط الضوء على مختلف حالات المنع التي تعيق حريات الجمعيات، ووقف عند ضرورة ملاءمة الإطار القانوني المنظم لحرية الجمعيات ولعمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، لا سيما المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما قدم قراءته في حكم حل جمعية “جذور” باعتباره أبرز ما وسم الفترة المؤطرة ضمن الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل 2017 -2022.

جاء ذلك، في بلاغ صحفي، حيث قدم الوسيط، خلاصات تقريره الموازي للتقرير الوطني للمغرب برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والذي تم تقديمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال شهر مارس 2022، وذلك، تزامنا مع انعقاد أشغال لقاءات ما قبل الدورة 41 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، حيث سينظم اللقاء الترافعي الخاص بالمغرب يوم الأربعاء 31 غشت 2022، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتقاسم توصياتهم وانشغالاتهم مع ممثلي وممثلات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

واضاف بلاغ الوسيط، أن هذا التقرير تم إعداده استنادا إلى المعطيات التي تم رصدها ومراكمتها منذ صدور توصيات الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب خلال جولته الثالثة سنة 2017، والتي تتعلق بالقضايا التي تتقاطع بشكل مباشر مع الانشغالات الأساسية للوسيط.

و أشار البلاغ، بخصوص وضعية الممارسة الاتفاقية للمغرب ومستويات تفاعله مع آليات الأمم المتحدة، فقد قدم الوسيط رصده للتقدم المحرز، وتوقف عند بعض التحديات المتعلقة بمحدودية استحضار التزامات المغرب الطوعية المتعلقة بالاتفاقيات والبرتوكولات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان خلال مسار إعداد ومناقشة القوانين وإعداد السياسات العمومية وقوانين المالية، مما يحول دون تسريع وثيرة ضمان التمتع الفعلي للجميع بالحقوق والحريات. كما حث الوسيط على استكمال المغرب لمسار الانضمام إلى البرتوكولات الأساسية المتبقية لا سيما الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والعمل على رفع الإعلان التفسيري بشأن المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 لاتفاقية سيداو، ورفع التحفظ على المادة 29، والإعلان التفسيري بشأن الفقرة الأولى من المادة 14 لاتفاقية حقوق الطفل.

في السياق ذاته، توقف الوسيط عند الدور الريادي الذي ينبغي للبرلمان أن ينهض به في مجال التفاعل مع آليات الأمم المتحدة وإعمال الحقوق والحريات، حيث سجل الوسيط التفاعل الإيجابي للبرلمان مع آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال مختلف مراحله، وأشاد بالممارسة الفضلى على مستوى إشراك الحكومة للبرلمان خلال مرحلة التقييم النصف الدوري لمدى إعمال التوصيات التي قبل بها المغرب خلال سنة 2019، وفي نفس السياق لفت الوسيط الانتباه إلى ضرورة مأسسة دور البرلمان على مستوى التفاعل مع مختلف آليات الأمم المتحدة، وتعزيز دوره لاسيما على مستوى التفاعل مع الآليات المنشأة بموجب المعاهدات، بدءا من المشاركة في مرحلة إعداد التقارير الوطنية الأولية والدورية، إلى المساهمة في الحوار التفاعلي مع هيئات المعاهدات والمشاورات المفتوحة بشأن مشاريع التعليقات العامة،

إضافة يؤكد الوسيط استنادا لبلاغ الصحفي، لضرورة عمل البرلمان، على مراقبة مدى تفعيل التوصيات والملاحظات الختامية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خلال مسار التشريع وإعداد مختلف السياسات العمومية. كما حث الوسيط على ضرورة العمل على تعديل النظاميين الداخليين لمجلسي البرلمان ليشمل التنصيص على مهامه المتعلقة بالمساهمة والتفاعل مع الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات والهيئات المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذا النظر في إمكانية إحداث لجنة برلمانية بمجلسي البرلمان ذات ولاية خاصة بتتبع قضايا حقوق الإنسان، إعمالا للممارسة الفضلى التي حث عليها مجلس حقوق الإنسان في تقريره بشأن التعاون مع اتحاد البرلمانات الدولي.

المصدر ذاته، بخصوص إعمال الحق في الحياة، لفت الوسيط الانتباه إلى أن التعاطي مع الحق في الحياة، ينبغي أن يستند على ما استجد ضمن منظومة الأمم المتحدة من اجتهادات لحماية هذا الحق، مع الإحالة بشكل خاص على التعليق العام رقم 36 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن كل ما يمكن أن يمس بالحق في الحياة، ويؤدي لحدوث وفيات مبكرة، ليس فقط بسبب التشريعات ولكن أيضا بفعل السياسات غير المنصفة وضعف الخدمات العمومية غير المتلائمة مع احتياجات المواطنات والمواطنين وتزايد الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات تقصيرية للحكومات بخصوص حماية هذا الحق.