أكدت “مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب” بجنيف في الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان دعمها لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، وجهود الرباط لتسوية الخلاف حول الصحراء الغربية.
وأعرب المبعوث الخاص لدولة الإمارات بمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن دعمه لسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية نيابة عن 35 دولة، كما رحب بافتتاح القنصليات في مدينتي العيون والداخلة، معتبرا إياها رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري لفائدة السكان المحليين.
وأشار البيان الإماراتي إلى أن قضية الصحراء الغربية هي نزاع سياسي يعالج من طرف مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي الجادة وذات المصداقية التي قدمها المغرب كحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
ورحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول قنصلياتها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، والتنمية الإقليمية وكذلك القارية.
وأشارت المجموعة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية من حيث التكامل والتنمية، منوهة بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار الأخير رقم 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي، براغماتي ودائم على أساس التوافق لهذا النزاع الإقليمي.
وبخصوص القرارات الخاصة بالنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، أشارت المجموعة أيضا إلى أن مجلس الأمن يرحب بالدور الذي تضطلع به لجان حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية في الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
