وأشارت فتاح العلوي، لدى تقديمها الخميس للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، إلى أن النفقات المخصصة لدعم غاز البوطان، برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، سجلت ارتفاعا بنسبة 70 في المائة، أي بمعدل 97 درهما لكل قنينة من فئة 12 كلغ.
ولفتت إلى أنه ي توقع أن ترتفع تكلفة دعم استيراد القمح لهذه السنة لتتجاوز 8,5 مليار درهم، إضافة إلى 1,3 مليار درهم الموجهة لدعم للدقيق الوطني من القمح اللين، مشيرة إلى أن تكاليف المقاصة لهذه السنة ينتظر أن تسجل ارتفاعا بنسبة 72 في المائة، دون احتساب تكاليف دعم مهنيي النقل العمومي.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن الدولة ستتكفل بتكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لصالح ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة، من خلال تخصيص ما يناهز 9,5 ملايير درهم، وهو ما سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية.
وفي نفس الإطار، تضيف المسؤولة الحكومية، ستتم مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تخصيص 4,6 ملايير درهم إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية أزيد من 28 مليار درهم.
وأبرزت في هذا الصدد أن تأهيل المنظومة الصحية يتضمن عدة محاور، في مقدمتها تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروفها المادية، وشروط عملها، مع إعادة النظر في منظومة التكوين، مشيرة إلى أنه سيتم إحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي، إلى جانب تخصيص ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة. ولفتت إلى أن مشروع قانون المالية 2023 يتضمن مواصلة تأهيل العرض الصحي والرفع من جودته، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، مؤكدة أنه سيتم هذه السنة افتتاح عدد من المستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة، وإفران والحسيمة، إضافة لاستكمال إنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المراكز الصحية الأولية.
كما أكدت أن الحكومة تعتزم إحداث ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة بكل من الراشيدية الذي سيتم إطلاق بنائه سنة 2023، ثم بني ملال وكلميم. من جانب آخر، أوضحت السيدة فتاح العلوي أن الحكومة، وسعيا منها لتوفير الأدوية لضمان علاج الفئات المعوزة داخل المستشفيات العمومية، تعتزم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم، مضيفة في ذات السياق أن مشروع قانون المالية يقترح الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة المكل فة ماديا، إضافة إلى التضريب التدريجي للمنتجات المحتوية على السكر، حفاظا على صحة المواطنين.
وفيما يخص الورش المتعلق بتعميم التعويضات العائلية في إطار إصلاح الحماية الاجتماعية، لفتت الوزيرة إلى أن الحكومة ستعمل على الشروع بتنزيله قبل نهاية سنة 2023، حيث سيستفيد منه حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة في وضعية هشاشة وبدون أطفال في سن التمدرس.
وفيما يتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم، أفادت المسؤولة الحكومية بأن مشروع قانون المالية الجديد خصص 6,5 مليار درهم إضافية، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 69 مليار درهم، موضحة أنه تم تخصيص م لياري درهم لتسريع تعميم التعليم الأولي، و حوالي 1,8 مليار درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، إلى جانب 1,6 مليار درهم لبرنامج الدعم المشروط بالتمدرس “تيسير” الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023.
وسعيا للنهوض بوضعية الأساتذة والأطر التربوية، سيتم إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 ملايير درهم برسم الفترة 2022-2026. كما سيتم بناء 224 مؤسسة تعليمية وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية.
وأضافت فتاح العلوي أنه سيتم أيضا تخصيص 600 مليون درهم للنهوض بقطاع التعليم العالي وإصلاح الجامعة المغربية.
كما خصصت الحكومة، وفقا للوزيرة، ما يناهز 4 ملايير درهم للرفع من الأجور والتعويضات في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، والذي سيكلف 2,4 مليار درهم. وفيما يتعلق بتيسير الولوج إلى السكن اللائق، أفادت المسؤولة الحكومية بأن الحكومة ،ستعمد إلى إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
كما ستعمل الحكومة على مضاعفة جهودها الرامية إلى تشجيع إدماج الشباب في سوق الشغل، من خلال مواصلة تنزيل برنامج “أوراش” الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023، والذي خصص له مشروع قانون المالية لسنة 2023، ما يناهز 2,25 مليار درهم. هذا فضلا عن مواصلة برنامج “انطلاقة”، إلى جانب برنامج “الفرصة” الذي خ ص ص له هذا المشروع 1,25 مليار درهم.
ويتضمن مشروع قانون المالية كذلك، وفق الوزيرة، إحداث 48 ألفا و212 منصبا ماليا مقابل 43 ألفا و860 سنة 2022.
