لهذه الأسباب جبهة إنقاذ “سامير” تطالب بإعفاء وزيرة الانتقال الطاقي إعمالا للفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور
طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصقاة المغربية للبترول، بإعمال الفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور وإعفاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بسبب أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب، والعمل على معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54٪ ، الفحم 35٪ ، الغاز الطبيعي 1٪ ، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10٪ ) مع السعي لتحقيق الاستقلال الطاقي بكل ثقة واحتراس في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية الواعدة.
و اعتبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بأن وزيرة الانتقال الطاقي، أبانت عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وأن خرجاتها الإعلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير وتعاكس الحق المكفول بالدستور لكل الهيئات والاطارات المنتقدة والمعارضة للسياسة الحكومية، وتذكي تنامي الغضب الاجتماعي حينما تظهر عدم اكتراثها بالأثار السلبية لأسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وللخسائر الجسيمة المتراكمة من جراء الاستمرار في إغلاق جوهرة الصناعة المغربية / شركة سامير.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن الجبهة، حيث أكد في معرض رده على تصريحات الوزيرة في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الأربعاء 7 يونيو 2023, حيث اعتبرت، بأن “أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات/سامير”!
بلاغ الجبهة، أشار أن الجبهة كانت تعتقد بأن الوزيرة سترجع لرشدها، بعد تصريحاتها المتناقضة والمتضاربة بين البرلمان والتلفزة، غير ان ذلك لم يحدث، مؤكدا، ردا على الوزيرة أن “الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير/المحروقات بلا هوادة ولا استسلام من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة في هذا الصدد، يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع على مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022”.
في السياق ذاته، جدد التكتل النقابي والسياسي والحقوقي المدافع عن عودة شركة سامير للعمل، القول وبالوضوح اللازم، بأن ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات، تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة وبتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة، والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بمصفاة المغرب، ومنها أساسا التصريحات والتضليلات تحت الطلب التي تقودها وزيرة الانتقال الطاقي وغيرها، وهي التصريحات التي تنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير والتي تستغل أشر استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج.
يشار في هذا الصدد، أنه عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة الأربعاء 07 يونيو 2023 ، اجتماعها لدراسة مجموعة من المواضيع المرتبطة بالاستراتيجية الطاقية، وذلك برئاسة النائب محمد ملال رئيس اللجنة، وبحضور الوزيرة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكذا بعض النواب الأعضاء باللجنة.
وخصص هذا الاجتماع لتدارس وتسليط الضوء على حصيلة تنزيل الاستراتيجية الطاقية 2030، وكذا أسباب ارتفاع أسعار المواد الطاقية وتأثيرها على المعيش اليومي للمواطن، والبدائل الحكومية المتخذة لمواجهة هذا الارتفاع.
