المعارضة تحيل مشروع قانون الصحافة إلى المحكمة الدستورية
أعلنت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، إلى جانب النواب غير المنتمين، شروعها في تفعيل المساطر القانونية لإحالة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى انسجامه مع مقتضيات الدستور.
الخطوة تستند إلى الفصل 132 من الدستور والمادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية
وأفاد بلاغ مشترك للمعارضة أن هذه الخطوة تستند إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، فضلا عن المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري يندرج في إطار الصلاحيات الرقابية التي يخولها الدستور للمعارضة البرلمانية.
وأوضح البلاغ أن هذا التوجه جاء نتيجة إصرار الحكومة على تمرير المشروع التشريعي عبر غرفتي البرلمان اعتمادا على أغلبيتها العددية، دون التجاوب مع التحفظات الواسعة التي عبرت عنها قوى سياسية وهيئات مهنية، والتي نبهت إلى ما اعتبرته اختلالات دستورية وقانونية تكتنف مضامين النص.
المعارضة ترمي إلى التصدي لما وصفته بـ«التغول التشريعي»
كما أشارت المعارضة إلى الآراء الاستشارية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي سجلت بدورها ملاحظات جوهرية بخصوص المشروع، معتبرة أن تجاهل هذه الآراء يثير تساؤلات حول مسار إعداد التشريع ومدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة.
وأكدت مكونات المعارضة أن مبادرتها ترمي إلى التصدي لما وصفته بـ«التغول التشريعي» للأغلبية الحكومية، والدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها، وصون استقلالية آليات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، باعتبارها ركائز أساسية لدولة الحق والقانون.
