أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن شهر غشت المقبل سيشهد تعيين وتوزيع 530 طبيباً أخصائياً فور تخرجهم، في خطوة وصفها بغير المسبوقة، تهدف إلى إنهاء فترات الانتظار التي كانت تفصل بين التخرج والتوظيف، والتي كانت تمتد أحياناً إلى سنتين، مما سيساهم في سد الخصاص المسجل بعدد من المؤسسات الصحية العمومية.
??????????
ستحدد مدة الالتزام في ثلاث سنوات
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يندرج ضمن إصلاح شامل لمنظومة تكوين وتدبير الأطباء الأخصائيين، يرتكز على تفعيل المرسوم الخاص بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والذي يقر تعميم نظام التعاقد مع الدولة بالنسبة لجميع الملتحقين الجدد بالتخصصات الطبية.
وبموجب هذا النظام، سيلتزم الأطباء الأخصائيون الجدد بالعمل داخل المؤسسات الصحية العمومية بعد التخرج لمدة أربع سنوات بالنسبة للأفواج التي ستلتحق بالتخصص خلال سنتي 2026 و2027، فيما ستحدد مدة الالتزام في ثلاث سنوات بالنسبة للأفواج الملتحقة ابتداء من سنة 2028.
الإصلاح يشكل تحولاً مهماً في تدبير الموارد البشرية الصحية
وأشار التهراوي إلى أن هذا الإصلاح يشكل تحولاً مهماً في تدبير الموارد البشرية الصحية، من خلال وضع حد لوضعية تنظيمية استمرت لأكثر من ثلاثين عاماً، وضمان مساهمة الأطباء الأخصائيين في دعم الخدمات الصحية العمومية منذ بداية مسارهم المهني، بما يعزز التوزيع المتوازن للكفاءات الطبية ويرفع من جودة العرض الصحي بمختلف المناطق.
كما كشف الوزير عن فتح حوالي 2000 منصب لفائدة الأطباء المقيمين خلال السنة الجارية في إطار النظام الجديد، مبرزاً أن هذه الكفاءات ستلتحق بالمؤسسات الصحية العمومية ابتداء من سنة 2030، ما سيشكل دعامة إضافية للمجموعات الصحية الترابية على المستوى الجهوي.
وأضاف أن هذه المجموعات ستتولى مستقبلاً مهام أساسية في تنظيم وتأطير وتوزيع الأطباء المقيمين، فضلاً عن الإشراف على مسارات التكوين والتداريب الاستشفائية، بما يضمن مواءمة التكوين الطبي مع الاحتياجات الصحية الخاصة بكل جهة وتعزيز فعالية التخطيط الصحي على الصعيدين الوطني والجهوي.
