صعّد المكتب المحلي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة سوس ماسة، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، من لهجته تجاه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بعدما أصدر بيانا تنديديا اعتبر فيه أن نتائج الانتقاء الأولي الخاصة بمباراة شغل منصب مدير مساعد مكلف بسلك تأهيل أطر التدريس، شابتها اختلالات قانونية وتنظيمية تمس بمبادئ المشروعية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تشكيك في احترام المقتضيات القانونية
وأوضح المكتب النقابي، في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن الانتقاء المعلن عنه بموجب قرار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة رقم 15-26، والمعدل بالقرار رقم 26-27، يثير علامات استفهام كبيرة بعد اقتصار لائحة المترشحين المقبولين على أطر تابعة للأكاديمية، دون إدراج أي مترشح من فئة أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين أو من يماثلهم.
واعتبرت النقابة أن هذا الأمر يتعارض مع مقتضيات المادة التاسعة من المرسوم رقم 2.11.672، التي تنص على اختيار أحد المديرين المساعدين من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين أو من يماثلهم، بما يضمن الحضور العلمي والبيداغوجي والبحثي داخل المؤسسة.
تحذير من المساس بهوية المركز
وأكد البيان أن استبعاد هذه الفئة يفرغ النص التنظيمي من مضمونه، ويمس بهوية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين باعتباره مؤسسة للتكوين العالي والبحث التربوي، محذرا من انعكاسات ذلك على استقلالية المؤسسة وأدوارها الأكاديمية، ومستنكرا ما وصفه بـ”الإقصاء الفعلي” لأساتذة التعليم العالي من بنية الإدارة المساعدة للمركز.
مطالب بإيقاف المسطرة وتعليل النتائج
وطالبت النقابة بتفعيل مقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، عبر تمكين المترشحين غير المنتقين من تعليل مكتوب يوضح أسباب عدم قبول ملفاتهم، مع الكشف عن معايير الانتقاء وعناصر التنقيط ومحاضر اللجنة المختصة، في حدود ما يسمح به القانون.
دعوة لتدخل الوزارة الوصية
ودعت النقابة الأكاديمية الجهوية إلى التوقيف الفوري لترتيب أي أثر إداري على نتائج الانتقاء إلى حين البت في الطعون وإعادة فحص الملفات وفق المقتضيات القانونية، كما ناشدت الوزارة الوصية التدخل لمعالجة الاختلالات بما يحفظ هيبة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ويصون مكانته العلمية ويضمن احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
