بورصة الدار البيضاء.. حمى الاكتتابات تصطدم باختبار السيولة
تدفع عودة الشركات إلى بورصة الدار البيضاء السوق المالية المغربية إلى اختبار اقتصادي جديد: هل تستطيع موجة الاكتتابات تحويل شهية المستثمرين إلى تمويل مستدام للاقتصاد، أم أن بريق السوق الأولية يخفي هشاشة في التداولات الثانوية؟ فخلال 2026، عادت الإدراجات بقوة، في وقت دخلت فيه البورصة مرحلة تصحيح سعري وضغط متزايد على السيولة.
11.45 مليار درهم تعيد رسم خريطة السوق
استقبلت البورصة عشر شركات جديدة بين 2020 ويوليوز 2026، مكنت من تعبئة نحو 11.45 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية لعمليات الإدراج المرتبطة بـ« تي 2 إس T2S» و« جيت إنرجي Jet Energy» و« لابروفان Laprophan» حوالي 3.7 مليارات درهم، بين أموال جرى جمعها وأخرى توجد في طور الاكتتاب.
وتأتي هذه الدينامية فوق سوق تضخمت قيمتها بشكل لافت؛ فقد بلغت الرسملة 1,040.7 مليار درهم بنهاية 2025، وقفز مؤشر «مازي» بنسبة 27.6% خلال السنة نفسها، بينما ارتفع متوسط التداول اليومي في السوق المركزية إلى 490 مليون درهم، وبلغت نسبة السيولة 14.2%.
غير أن هذه الأرقام تكشف أيضاً عن مفارقة: “السوق قادرة على جذب الأموال عند الاكتتاب، لكنها مطالبة بإثبات قدرتها على الاحتفاظ بها داخل دورة تداول منتظمة.”
48 مليار درهم.. لكن ليس كلها تمويلاً
جسدت عملية إدراج « تي 2 إسT2S» هذه المفارقة بوضوح، فقد بلغت طلبات الاكتتاب 48.13 مليار درهم، أي ما يفوق الأسهم المعروضة بنحو 43.75 مرة، مع مشاركة أكثر من 111 ألف مكتتب، لكن ضخامة الطلبات لا تعني أن 48 مليار درهم دخلت إلى خزينة الشركة؛ فالقيمة الفعلية للعملية بلغت نحو 1.1 مليار درهم.
وهنا تكمن أهمية قراءة أرقام الاكتتاب خارج منطق «الرقم القياسي»، فارتفاع الطلب يعكس شهية استثمارية قوية، لكنه قد يعكس أيضاً محدودية العرض وتوقعات بتحقيق مكاسب سريعة، ما يجعل الاختبار الحقيقي يبدأ مع أول جلسات التداول، حين يصبح سعر السهم رهيناً بالنتائج والأرباح والتدفقات النقدية، وليس بحجم الطلب الأولي.
من «لابروفان» إلى «جيت إنرجي».. بورصة تبحث عن اقتصاد جديد
تتوزع رهانات الإدراجات الجديدة بين قطاعات ذات أهمية استراتيجية، وتستهدف « لابروفان» تعبئة ما يصل إلى 2.22 مليار درهم، بينها نحو 1.399 مليار درهم زيادة في رأس المال و822.6 مليون درهم تفويت أسهم، لتمويل توسعها في الصناعة الدوائية، أما « جيت إنرجي»، فحددت عمليتها في حوالي 375.4 مليون درهم، بسعر 143 درهماً للسهم، في قطاع الطاقات المتجددة، وقد حصلت العمليتان على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في أكتوبر 2026.
وبذلك لا تعود القضية مجرد إضافة شركات إلى لائحة التداول، بل اختبار قدرة البورصة على تمويل قطاعات مرتبطة بالطاقة والصناعة والصحة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد المدرج خارج التركيز التقليدي على البنوك والاتصالات.
السوق الآجلة.. تحديث الأدوات لا يحل وحده مشكلة العمق
يتزامن ذلك مع إطلاق السوق الآجلة والعقود المستقبلية المرتبطة بـ«مازي 20»، بما يمنح المستثمرين أدوات للتحوط من تقلبات الأسعار وإدارة المخاطر، لكن تحديث الأدوات المالية لن يكون كافياً إذا لم يواكبه توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة الأسهم الحرة، وتنويع القطاعات، وتحسين عمق التداول.
فالنجاح الحقيقي لبورصة الدار البيضاء لن يقاس بعدد الاكتتابات ولا بمليارات الطلبات، بل بقدرتها على تحويل “حمى السوق الأولية إلى سيولة دائمة وتمويل منتج”؛ أي أن يصبح الإدراج بداية لدورة استثمار، لا ذروة اهتمام تنتهي عند الجلسة الأولى.
