حسم مجلس النواب، خلال جلسة عمومية انعقدت اليوم السبت، التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد حصوله على تأييد 179 نائبا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
وجاءت المصادقة في سياق نقاش برلماني بشأن عدد من التدابير الجبائية والجمركية، بعدما رفضت الحكومة تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة، همّت بالأساس إعفاءات استيراد الماشية واللحوم، والضرائب المفروضة على بعض القطاعات الاقتصادية.
رفض تقليص مدة إعفاءات استيراد الماشية واللحوم
وشكلت الإعفاءات المرتبطة باستيراد الماشية واللحوم إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الحكومة والمعارضة، التي طالبت بإنهاء الصيغة الدائمة لهذا الإجراء، من خلال وضع سقف زمني محدد للاستفادة منه، بما يسمح بإعادة تقييم جدواه وانعكاساته على الإنتاج الوطني.
غير أن الحكومة تمسكت بالإبقاء على الإعفاءات، معتبرة أن استمرار العمل بها يظل ضروريا في ظل التراجع الذي يعرفه القطيع الوطني، وما يترتب عنه من اختلال في العرض وضغوط متواصلة على أسعار اللحوم.
وفي هذا السياق، أوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الظروف الراهنة لا تتيح العودة إلى فرض الرسوم الجمركية على هذه الواردات، مشيرا إلى أن عمليات الاستيراد تخضع للمراقبة والتأطير، إلى جانب إخضاعها للتقييم المنتظم.
تعديلات ضريبية لم تقنع الحكومة
وامتد الخلاف بين الأغلبية والمعارضة إلى التدابير الضريبية المرتبطة بعدد من الأنشطة الاقتصادية، إذ رفضت الحكومة مقترحا يرمي إلى توسيع نطاق تطبيق الضريبة على الشركات المحددة في 40 في المائة، لتشمل شركات الاتصالات والإسمنت التي يبلغ ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو يتجاوز هذا المبلغ.
كما لم تتم الاستجابة لمقترحات أخرى تتعلق بمراجعة الضرائب الداخلية على استهلاك المشروبات المنبهة والمشروبات الغنية بالسكر، فضلا عن إقرار نظام للرسوم الجمركية التصاعدية على الأدوية المستوردة، يراعي مستوى توفر التصنيع المحلي للمنتجات الدوائية المعنية.
المشروع يعبر محطة لجنة المالية
وتأتي المصادقة في الجلسة العامة بعد استكمال دراسة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي صادقت عليه، الخميس الماضي، بأغلبية 23 صوتا، مقابل 17 صوتا معارضا.
وبذلك يكون المشروع قد اجتاز مرحلة التصويت على جزئه الأول داخل مجلس النواب، وسط استمرار التباين بين الحكومة ومكونات المعارضة بشأن الاختيارات الجبائية والجمركية، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات ضبط المالية العمومية، وحماية القدرة الشرائية، ودعم الإنتاج الوطني.
