
أعاد تصريح المستشار الملكي أندري أزولاي بشأن استعادة الاسم التاريخي لمدينة الصويرة، «موغادور»، النقاش حول الذاكرة التاريخية والهوية الثقافية للمدينة، لكنه فتح في المقابل بابا لتساؤلات سياسية ودستورية بشأن الجهة التي تتحدث باسمها، والآلية التي يمكن من خلالها اتخاذ قرار من هذا النوع.
وخلفت عبارة أزولاي «سوف نستعيد اسم موغادور»، التي أطلقها خلال لقاء ثقافي بالصويرة، تفاعلات تجاوزت البعد التاريخي والتراثي للتسمية، لتصل إلى حدود مساءلة دلالات استعمال ضمير الجماعة، والصفة التي تخول الحديث باسمها، خصوصا بعدما اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، أن التصريح يستدعي طرح أسئلة تتعلق بالاختصاص والمرجعية الدستورية.
أزولاي: استعادة موغادور ليست مجرد تغيير للاسم
وكان أندري أزولاي قد دعا، الخميس 19 نونبر 2026، خلال افتتاح الدورة الأولى من «حوارات موغادور الصويرة»، إلى إعادة الاعتبار للاسم التاريخي للمدينة، باعتباره جزءا من ذاكرتها وهويتها الحضارية، مشددا على ضرورة استعادة الارتباط التاريخي بتسمية «موغادور».
وقال أزولاي، في تصريح مصور جرى تداوله على نطاق واسع: «سوف نستعيد اسم موغادور»، قبل أن يوضح أن الأمر ليس سهلا، ولا يتعلق بمجرد تغيير الاسم في الوثائق الإدارية، في إشارة إلى أن المسألة تتجاوز بعدها الشكلي لتلامس الذاكرة التاريخية والرمزية الثقافية للمدينة.
واستحضر المستشار الملكي وجود شارع ومسرح يحملان اسم «موغادور» بالعاصمة الفرنسية باريس، معتبرا أن تاريخ هذه التسمية لا ينبغي اختزاله في ارتباطها بفرنسا أو بالمرحلة الاستعمارية، بل إن جذورها تعود إلى الصويرة نفسها.
كما أشار إلى خرائط تاريخية تعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر، قال إنها تضمنت اسم موغادور، داعيا إلى إعادة اكتشاف هذه الذاكرة وتوثيقها والتعريف بها، بما يعيد الاعتبار إلى الامتداد التاريخي والحضاري للمدينة.
وفي السياق ذاته، شدد أزولاي على أن ما حققته الصويرة من إشعاع ثقافي وحضاري لم يكن نتيجة مجهود فردي، وإنما ثمرة عمل جماعي، داعيا إلى دراسة التجربة واستكشاف عناصر نجاحها والاستفادة منها في مشاريع التنمية الثقافية والترابية.
العسري: من هم الذين تتحدث باسمهم؟
في المقابل، لم يمر تصريح أزولاي دون إثارة تساؤلات سياسية، إذ اختار جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، التركيز على دلالة عبارة «سوف نستعيد»، وما تحمله من إيحاء بوجود إرادة جماعية وقرار يجري الحديث باسمه.
وكتب العسري، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: «سوف نستعيد اسم موغادور، هذا ما صرح به مستشار الملك أندريه أزولاي… سؤالي بسيط: ضمير الجماعة على من يعود؟ أو بعبارة أوضح: من هو هؤلاء الذين تتحدث باسمهم؟».
وأضاف العسري، في ملاحظته، أن «الدستور المغربي لا يتحدث البتة عن مستشاري الملك، ولا عن أي دور لهم في السلطة»، قبل أن يختم تدوينته بعبارة «آه وآه»، في تعبير عن اعتراضه على ما اعتبره إشكالا يستدعي التوضيح بشأن موقع المستشارين الملكيين وحدود أدوارهم.
وبذلك، نقل العسري النقاش من سؤال استعادة الاسم التاريخي إلى سؤال آخر يتعلق بمن يملك صلاحية اقتراح تغيير التسمية الرسمية للمدينة، ومن يقرر في شأنها، وما إذا كان الحديث باسم الجماعة يعكس توافقا محليا ومؤسساتيا أم يعبر عن موقف صاحبه.
بين الذاكرة التاريخية والقرار المؤسساتي
ويعيد هذا الجدل طرح التمييز بين استعادة الذاكرة التاريخية للمدن وبين تغيير تسمياتها الرسمية؛ فإعادة الاعتبار لاسم «موغادور» باعتباره مكونا من مكونات تاريخ الصويرة وتراثها الثقافي لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار إداري أو مؤسساتي بإلغاء التسمية الحالية وتعويضها.
كما يطرح النقاش أسئلة حول موقع المؤسسات المنتخبة والسلطات المختصة وساكنة المدينة في أي نقاش يروم تغيير اسمها الرسمي، خاصة أن الأمر لا يتعلق بمجرد مبادرة ثقافية، بل بقرار قد تكون له أبعاد تاريخية ورمزية وإدارية.
وبين دعوة أزولاي إلى استعادة اسم موغادور، وتساؤلات العسري حول ضمير الجماعة والمرجعية الدستورية، تبدو الصويرة أمام نقاش يتجاوز الاسم في حد ذاته: هل يتعلق الأمر بإحياء ذاكرة تاريخية وثقافية، أم بتمهيد لتغيير رسمي في تسمية المدينة؟ ومن يملك حق اتخاذ القرار والتحدث باسم سكانها؟
وتستمر فعاليات «حوارات موغادور الصويرة» إلى غاية 22 نونبر الجاري، بمشاركة شخصيات ومسؤولين وخبراء، لمناقشة الحوار بين الحضارات ودور الثقافة والذاكرة المشتركة في مواجهة الانقسامات الدولية.





