الرئسيةمجتمع

مرصد: الحماية الاجتماعية لم تتحول بعد لحق فعلي

الحماية الاجتماعية في المغرب.. حين تكبر أرقام التغطية ولا تكتمل الحقوق

يكشف تقرير حديث للمرصد المغربي للحماية الاجتماعية أن ورش الحماية الاجتماعية في المغرب قطع مسافة مهمة خلال الفترة 2021–2026، لكنه لم يصل بعد إلى نهايته التي يفترض أن تجعل الحماية الاجتماعية حقا فعليا ومتكاملا، لا مجرد تسجيل إداري أو تحويل مالي..

فبينما توسعت التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بقيت حلقات أساسية من المنظومة، وعلى رأسها التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، متأخرة عن السقف الذي حدده القانون الإطار رقم 09.21.

88% مسجلون.. لكن التسجيل ليس علاجاً

تبدو الأرقام الأولى لافتة: ارتفعت نسبة السكان المسجلين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من أقل من 60% سنة 2020 إلى نحو 88% في نهاية 2025، فيما ظل حوالي 12% خارج التغطية بالتسجيل، لكن التقرير يلفت إلى فجوة أكثر أهمية من مجرد عدد المسجلين.

ففي نهاية 2024، بلغ عدد المسجلين نحو 31.94 مليون شخص، مقابل 25.6 مليوناً فقط كانت حقوقهم مفتوحة، أي أن حوالي 6.34 ملايين مسجل، بما يعادل 19.8% من المسجلين، لم تكن حقوقهم مفتوحة في ذلك التاريخ، وهنا تظهر المشكلة الحقيقية: الانتقال من خانة «المسجل» إلى خانة «المستفيد» لا يحدث تلقائياً.

ويزداد هذا التحدي وضوحاً في القطاع الصحي، حيث ارتفعت نفقات أنظمة التأمين الصحي من 13.62 مليار درهم سنة 2022 إلى 24.95 ملياراً سنة 2024، بزيادة بلغت 83%، مقابل نمو الموارد بنسبة 36%، وهو فارق يضع تمويل المنظومة أمام اختبار الاستدامة، ويجعل جودة العرض الصحي العمومي جزءاً من معادلة الحماية الاجتماعية، لا ملفاً منفصلاً عنها.

الدعم المباشر.. نجاح في الوصول أم بديل عن الدولة الاجتماعية؟

لا يمكن إنكار أن الدعم الاجتماعي المباشر أصبح أحد أبرز مخرجات الإصلاح، لكن التقرير يضع هذا التطور ضمن معادلة أوسع: الحماية الاجتماعية لا تختزل في تحويل الأموال إلى الأسر، بل يفترض أن تجمع بين المساعدات التضامنية والحقوق الاجتماعية الأساسية وتقوية الدور التوزيعي للسياسات العمومية.

وهذا التفريق جوهري، فالتحويل المالي قد يخفف ضغطاً آنياً على الأسرة، لكنه لا يعالج وحده كلفة العلاج، ولا هشاشة الدخل، ولا مخاطر فقدان العمل، ولا ضعف الخدمات العمومية، لذلك فإن نجاح منظومة الدعم لا يقاس فقط بعدد المستفيدين أو حجم الاعتمادات، وإنما بقدرتها على تقليص الهشاشة فعلياً ومنع انتقال الأسر من أزمة إلى أخرى.

التقاعد والبطالة.. الجزء المؤجل من الإصلاح

في مقابل التقدم المسجل في التأمين الصحي والدعم المباشر، يبرز ملفان أكثر حساسية: التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

ويؤكد التقرير أن التزامات توسيع التقاعد وإرساء حماية أوسع من فقدان الشغل لم تستكمل، رغم أن سنة 2025 كانت محددة كأجل لإنجاز هذين المكونين من الإصلاح.

أما نظام التعويض عن فقدان الشغل، فتظل الاستفادة منه مرتبطة بشروط اشتراك ومسار مهني منتظم، فيما لا تتجاوز مدة التعويض ستة أشهر. ويشير التقرير إلى أن عدد المستفيدين خلال 2025 لم يتجاوز 38 ألفاً و796 شخصاً، وهو رقم يكشف، بحسب التقرير، استمرار الفجوة بين الحاجة الاجتماعية إلى الحماية من البطالة وشروط الولوج إليها.

المشكلة هنا ليست تقنية فقط، فكلما اتسعت سوق العمل الهشة والمسارات المهنية المتقطعة، يصبح نظاماً يقوم بدرجة كبيرة على انتظام الاشتراكات أقل قدرة على حماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر.

41% من الاشتراكات.. سؤال التمويل يعود إلى الواجهة

تكشف وضعية العاملين غير الأجراء جانباً آخر من الأزمة، فمعدل تحصيل الاشتراكات المستحقة لم يتجاوز نحو 41% في نهاية 2025، وهو ما يعكس صعوبة بناء تمويل مستدام اعتماداً على الاشتراكات الفردية لفئات تواجه أصلاً تقلباً في الدخل وهشاشة مهنية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت نفقات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي إلى نحو 37.67 مليار درهم سنة 2025، بينما بلغت تحويلات الميزانية العامة إلى الصندوق حوالي 24.94 ملياراً، وهنا ينتقل النقاش من سؤال «كم أنفقنا؟» إلى سؤال أكثر حساسية: من يمول الحماية الاجتماعية، وكيف توزع أعباؤها؟

فالتقرير نفسه يربط ارتفاع الإنفاق بسؤال العدالة في تعبئة الموارد وتوزيع الأعباء، وبمدى مساهمة السياسة الجبائية في إعادة توزيع الدخل والثروة.

الامتحان الحقيقي يبدأ بعد أرقام التغطية

لا تحتاج المرحلة المقبلة إلى رفع عدد المسجلين أو زيادة الاعتمادات فقط، بل إلى تحويل الحماية الاجتماعية من منظومة واسعة إدارياً إلى حقوق مضمونة فعلياً، وهذا يعني معالجة حالات انقطاع الحقوق، وتقوية المستشفيات العمومية ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع الحماية من البطالة، وتحسين المعاشات، وضمان موارد مالية كافية ومستدامة.

والأهم أن التقرير يقترح إخضاع السياسات الاجتماعية لتقييم مستقل ومساءلة عمومية، عبر منظومة وطنية سنوية تقيس التغطية الفعلية، وكفاية المنافع، واستمرارية الحقوق، وجودة الخدمات، وأثر البرامج على الفقر والتفاوتات.

وهنا تحديداً يوجد الاختبار السياسي الحقيقي لورش الحماية الاجتماعية: ليس كم شخصاً دخل إلى النظام، بل كم شخصاً يستطيع فعلاً أن يتلقى العلاج، ويحصل على دخل عند فقدان العمل، ويضمن معاشاً عند الشيخوخة، ويجد خدمة عمومية تحفظ كرامته، فالأرقام الكبيرة قد تصنع صورة ناجحة للإصلاح، لكن الحقوق وحدها هي التي تمنحه معناها، وما لم تنتقل الحماية الاجتماعية من “التسجيل إلى الاستحقاق، ومن الدعم إلى الحق، ومن الإنفاق إلى إعادة التوزيع”، فستظل الحصيلة، مهما بدت ثقيلة بالأرقام، إصلاحاً لم يكتمل بعد.

اقرأ أيضا…

لحبيب كمال: الحماية الاجتماعية بمنظور اشتراكي ديمقراطي ليست مبادرة ظرفية ولا إحسانية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى