FGD: تطبيق النموذج التنموي للإقلاع الاقتصادي رهين بإصلاح الإطار السياسي والدستوري والقطع مع الفساد
تؤكد فيدرالية اليسار الديموقراطي من جديد بأن بلورة وتطبيق النموذج التنموي الكفيل بتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود، يتطلب أولا وقبل كل شيءk إصلاح الإطار السياسي والدستوريk لتحقيق التغيير الديموقراطي الحقيقيk والقطع مع كل أشكال الريع والامتيازاتk ومحاربة الفساد في جميع القطاعات،
وقالت فيدرالية اليسار الديموقراطي، إن بلورة وتطبيق نموذج تنموي كفيل بتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود، يتطلب أولا وقبل كل شيء إصلاح الإطار السياسي والدستوري لتحقيق التغيير الديموقراطي، والقطع مع كل أشكال الريع والامتيازات، ومحاربة الفساد في جميع القطاعات، وفتح نقاش عمومي لإشراك كل الفعاليات السياسية والاقتصادية، وتعبئة الطاقات الكبيرة للشعب المغربي في أفق يعيد الثقة لشبابه في غد أفضل.
وعبرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان صدر عن اجتماع هيئتها التنفيذية الدورية، يوم السبت 7شتنبر، عن انشغالها العميق بتوالي الفواجع الناتجة عن أحداث طبيعية، والتي ما كان أن تحدث، تضيف الهيئة، بذلك الشكل المأساوي، وتخلف ضحايا كثر لو أن الدولة قامت بمهامها وواجباتها خلال العقود الماضية.
في السياق نفسه، ذكرت الهيئة التنفيذية ، أنها وإذ تترحم على الضحايا وتواسي أهاليهم، فإنها تحمل الحكومة مسؤولية معالجة الآثار الناجمة عنها، وجبر ضرر الأسر المكلومة، داعية الدولة إلى تحمل كامل مسؤولياتها لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.
واشار بيان الفدرالية، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه يندد بالتراجعات الخطيرة في مجال الحريات العامة والخاصة، وحقوق الإنسان، ويحذر من خطورة استعمال القضاء لتصفية الحسابات السياسية وترهيب الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين.
البيان، استنكر تمرير القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، واعتبره تحكمه خلفيات طبقية واضحة هدفها الإجهاز على الحقوق المشروعة لأبناء وبنات المغاربة في تعليم عمومي مجاني وجيد.
المصدر نفسه، حمل الحكومة مسؤولية إجهاض الحوار الاجتماعي، وتعطيله وتحويله إلى مجرد تشاور لفرض ما تسميه إصلاحات تؤدي إلى تعميق الاختلالات الاجتماعية وتضاعف الاحتقان الاجتماعي، وفي هذا السياق عبر بيان الفيدرالية عن مساندته ودعمه المطلق لنضالات الشغيلة المغربية بمختلف فئاتها ومكوناتها، وبتأطير تنظيماتها النقابية المناضلة. محذرا من التبعات الخطيرة لمحاولة ضرب الحق في الإضراب وقانون الوظيفة العمومية.
