كشفت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الثلاثاء فاتح مارس الجاري، أن أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (52,9 في المائة مقابل 54,3 في المائة في 2020) لا يتوفرون على شهادة، فيما يتوفر 31,2 في المائة منهم على شهادة متوسطة و15,9 في المائة على شهادة ذات مستوى عال.
وأضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال 2021، أن نسبة النشيطين المشتغلين الذين يتوفرون على شهادة ذات المستوى العالي في ما يخص ممارسة النشاط الاقتصادي، تبلغ 27,8 في المائة من بين المشتغلين بقطاع “الخدمات”، و 16,8 في المائة بقطاع “الصناعة”، و6,6 في المائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية.
وسجلت المذكرة، ضعف حماية النشيطين المشتغلين مع تفاوت حسب القطاعات خلال سنة 2021، حيث يتوفر ربع النشيطين المشتغلين أي 25 في المائة فقط على التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 37,4 في المائة بالمدن و7,9 في المائة بالقرى.
ووفق المصدر ذاته، فان المشتغلين بقطاع “الصناعة ” أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل نسبة 45,4 في المائة، يليه قطاع “الخدمات” بـ 36.9 في المائة، ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ 11.7 في المائة وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” بـ 4,6 في المائة.
المذكرة اكدت أن نسبة المستفيدين من التغطية الصحية تتحسن بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من 10,5 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة إلى 72,9 في المائة بالنسبة لحاملي الشهادات ذات المستوى العالي.
وبحسب مندوبية التخطيط، يستفيد 45,4 في المائة من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل،53,3 في المائة بالوسط الحضري و23,4 في المائة بالوسط القروي.
وتبلغ هذه النسبة 58,8 في المائة لدى النساء و42 في المائة لدى الرجال. أما بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون شغلا ذاتيا، فتبلغ هذه النسبة 4,2 في المائة
