هذا تعليق منظمة مراسلون بلاحدود بعد تأييد الاستئناف الحكم الابتدائي على الصحافي عمر الراضي

عبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن إدانتها الشديدة للمضايقات القضائية التي يتعرض صحافيون في المغرب سوى لأنهم يقومون بعملهم، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم.

جاء ذلك، في تغريدة لمكتب المنظمة في شمال إفريقيا على تويتر حيث أكدت ” أن عمر الراضي حكم عليه في الاستئناف على التوالي بست سنوات سجنا نافذا بتهمة التجسس والاغتصاب، فيما أدين استيتو بتهمة عدم التبليغ عن جريمة”، مشيرة، ” إنه بعد أسبوع من الحكم الثقيل والظالم على الصحفي سليمان الريسوني، يكرر القضاء المغربي نفس الأمر مع الصحفين عمر الراضي وعماد ستيتو”.

وكانت قضت إستئنافية الدار البيضاء، ليلة أمس الخميس 03 مارس الجاري، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر ضد الصحافي، عمر الراضي، والقاضي بسجنه لمدة ست سنوات سجنا نافذا.

وجرى تأييد الحكم بعد مؤاخذته بالمنسوب إليه، بتهم تتعلق بارتكاب جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية.

أيضا أيدت نفس الهيئة الحكم الصادر في حق زميله عماد استيتو، بالسجن لمدة سنة، منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ، و6 أشهر نافذة، بتهمة المشاركة في الاغتصاب، مع فرض غرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وأوقف الراضي في يوليوز 2020 بتهمة “التخابر مع عملاء دولة أجنبية” و بـ”الاعتداء جنسياً”، وحُكم عليه بعد عام من توقيفه بالسجن لست سنوات.

في السياق ذاته، كان جرى توقيف الصحافي عمر الراضي، غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات المغربية “بالتجسّس على هاتفه” باستخدام تطبيق “بيغاسوس” الإسرائيلي، الأمر الذي نفته الرباط بشدة.

أيضا، كان توقيف الراضي تم، دون أن تحدّد السلطات الدول الذي يتهم بالتخابر معها. لكن محاكمته ابتدائيا أظهرت أن الأمر يتعلق خصوصا بعمله لحساب شركتين بريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، وتواصله مع دبلوماسيين في سفارة هولندا بالرباط.

وكان الراضي في وقت سابق أن التحقيق معه في قضية التخابر مع جهات أجنبية “له علاقة مباشرة بتقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسّس على هاتفه المحمول”، مديناً حملة تشهير ضده.

وأعرب خلال محاكمته ابتدائيا، عن “اندهاشه وذهوله الكبيرين” لما وصفه بـ”التهمة السخيفة”، وأضاف: “لم أكن أبداً في خدمة أي قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة”.

وكانت النيابة العامة دعت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى “أقصى عقوبة” بحقه. ويعاقب على الاغتصاب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وبعد تأييد الحكم الأصلي، قال محامي الدفاع ميلود قنديل بأنه “حكم صعب للغاية”.

وأضاف : “كشفنا أمام المحكمة عن كل العناصر التي تثبت براءة عمر الراضي لكن للأسف لم يؤخذ شيء بعين الاعتبار”. وفي القضية نفسها، حكم على الصحافي عماد ستيتو بالسجن لمدة عام غيابيا، ستة أشهر موقوفة التنفيد.

وقيل إن ستيتو، الذي قدِم في البداية بصفته الشاهد الوحيد في الادعاء، كان حاضرا مع راضي عندما اغتصب امرأة، حسبما زعم.

وغادر ستيتو المغرب متوجها إلى تونس وحوكم غيابيا.

ويحتل المغرب حاليا المرتبة 136 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي التابع لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وفي كلمته الأخيرة قال عمر الراضي، إنني “اعاني مرضا نادرا بحيث إن الجهاز المناعي الذي يفترض أن يحميني، هو من يهجم على معدتي، هذا المرض صورة مما نعانيه جميعا، وخصوصا في هذه المحاكمة، بحيث إن الأجهزة التي من المفترض أن تحمينا، هي من تقوم بأدوار خبيثة، لكن هذا المرض له دواء، وهو وجود قوة مناعية أكثر من الجهاز المناعي، وفي هذه الحالة فهذه القوة يجب أن تكون هي القضاء العادل والمستقل والنزيه”.

وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عن الراضي، في حين تؤكد السلطات أنّ محاكمته جنائية ولا علاقة لها بعمله الصحافي.