الرئسيةمجتمع

بغاية تحسين الوضعية المادية للموظفين/ات بالقطاع العام.. نقابة تطالب بالزيادة في أجورهم ب 1000 درهم صافية

طالب الاتحاد النقابي للموظفين العضو بالاتحاد المغربي للشغل، بـ”تحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، وذلك عن طريق زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام.

وأشارت مذكرة تتعلق بالمطالب الآنية والاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام -لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي برسم سنة 2022- توصلت “تدابا بريس” بنُسخة منها، بـ”رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية، وتحسين نظام الترقي”.

في السياق ذاته، طالبت النقابة ب “تخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر”.

فيما شددت التأكيد على “الزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهم إلى 300 درهم، وإقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين (حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهم صافية عن البقية في حدود ستة أطفال)”.

النقابة وفق المذكرة ذاتها، دعت ب”الكف عن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، وإرجاع المبالغ المقتطعة احتراما للدستور وللمواثيق الدولية التي تعتبر الإضراب حقا مضمونا ووسيلة من وسائل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية، والكف عن اعتبار الإضراب عن العمل شكلا من أشكال التغيب غير المشروع عن العمل يستدعي تطبيق القاعدة المحاسباتية “الأجر مقابل العمل” كما تم تكربس ذلك خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين عبر تطبيق المنشور رقم 12.26 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2012 بشأن التغيب غير المشروع عن العمل”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى