استقلالية الجامعة المغربية إلى أين ؟
“ستانفورد تكتنز الحرية الأكاديمية وتعتبرها روح الجامعة”
رئيس جامعة ستانفورد
استقلالية الجامعة والحرية الأكاديمية هي من الأساسات الهامة للغاية لبناء الجامعة في العصر الحديث. واستقلالية الجامعة مفهوم محدود يعني به حرية الجامعات وعدم خضوعها الى السيطرة الخارجية في المسائل المتعلقة بالفعاليات الأكاديمية وفي صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الجامعية. ويفترض أن تدار الجامعة المستقلة من قبل ادارة معينة او منتخبة من قبلها بالكامل وينبغي ألا يكون هناك املاء من خارج الجامعة إلى ما ينبغي أن تكون معاييرها الاكاديمية والعلمية ما عدا تلك الشروط التي تضعها سلطات التمويل لترشيد ومراقبة صرف الاموال الممنوحة من قبلها.
تعتبراستقلالية الجامعة والحرية الاكاديمية ضرورية لتطوير الجامعة والابداع ونقل وتطبيق المعرفة. هدفهما حماية الجامعة من تدخل المسؤولين الحكوميين في ادارة المؤسسة،وتحديد محتوى التعليم الجامعي ومراقبة معايير التدريس والبحث، وتحديد التوازن بين التدريس والبحث والدراسات العليا، واختيار المشاريع البحثية وحرية النشر، وتخصيص الاموال للصرف على مختلف مشاريع الإنفاق.
للحرية الأكاديمية بعد آخر، فهي تكفل حرية التعبير وحرية العمل، وحرية نشر المعلومات وحرية إجراء البحوث ونشر المعرفة والحقيقة من دون قيود.
بهذه المعايير يمكننا اعتبار ان الجامعة المغربية لازال امامها طريق طويل للحصول على استقلاليتها وللحريات الاكاديمية .في المغرب انحرف مفهوم الاستقلالية عن ابعاده العلمية المواطنة، و انتصر الفهم المقولاتي التجاري .
الفهم التجاري لاستقلالية الجامعة ارتباطا بمبادئ التنافسية بين الكليات والتحرير التدريجي للدولة من تمويل قطاع التعليم العالي بدلا من الإستقلالية الحقيقية التي تعني تحرير الجامعة من كل أشكال الوصاية والتوجيه الفوقي والضغط والحسابات الأمنية والمالية الضيقة، وترك المبادرة التربوية للجامعيين أساتذة، طلبة، إداريين في كل ما يخص تحديد التصورات الخاصة بالتكوينات الملائمة وتسيطر برامجها ومناهجها ووسائل التقويم بها.
إن الإستقلالية المالية والتربوية والإدارية تعفي الدولة من مسؤولياتها في تمويل قطاع التعليم العالي كما أن الاستقلالية الإدارية لا تعني بأي حال من الأحوال اعتبار الأساتذة الباحثين مستخدمين لدى الجامعة، وإنما أساتذة باحثين في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
“.
