اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الحكومة المغربية تنصّلت من “التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد، وتخليق الحياة العامة”.
جاء ذلك، في بلاغ، اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، و صادر عن المكتب الجهوي للجمعية ـ جهة مراكش الجنوب، حيث أكد، أن الحكومة جمّدت “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن حمايتها للوبي الفساد ونهب المال العام”.
وأضاف المصدر ذاته، ، أن ” تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واتساع دائرة الفقر وارتفاع نسبة البطالة والأمية بجهة مراكش الجنوب، يرجع إلى استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته، والرشوة، والإفلات من العقاب، وانعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانعدام الحكامة الجيدة وضعف آليات المراقبة الإدارية والقضائية بالإضافة لتنامي مظاهر التطرف والجريمة وهجرة الشباب والشابات عبر ركوب قوارب الموت في اتجاه أروبا بحثا عن عمل وعن الكرامة”.
البلاغ ذاته، تأسف عن “البطء والتأخر في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد، ونهب المال العام المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش”، مشيرا أن ملفات لاتزال “قيد البحث التمهيدي، منذ مدة طويلة”، مطالبا بهذا الخصوص، النيابة العامة باتخاذ إجراء ات وتدابير شجاعة وصارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد، ونهب المال العام لما يشكلونه من خطورة على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية جهويا ووطنيا.
إلى ذلك، طالب البلاغ أيضا، ” كافة المسؤولين من سلطات ومنتخبين، على مستوى الجهة، بالعمل على الحد من تشجيع اقتصاد الريع، وبالكف عن تبديد الرصيد العقاري العمومي تحت ذريعة الاستثمار، وبالتصدي لمظاهر البناء العشوائي الذي أصبح يشكل مجالا للاغتناء غير المشروع، والتصدي لاحتلال الملك العمومي وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والاستثمار”، معبرا، عن “عزمه على الاستمرار في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب باتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة”.
