أكد بنك المغرب، أن استمرار الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أقوى وأكثر ثباتا في أسعار الاستهلاك مما كان متوقعا.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن هذه المتغيرات المالية، تأتي في سياق يتسم بحالة قوية من عدم اليقين مرتبطة أساسا بتداعيات النزاع الروسي-الأوكراني على الاقتصاد العالمي والتي، في حالة تحققها، من شأنها أن تؤثر على التوقعات المركزية”.
وبخصوص النمو، وعلى الرغم من الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، يؤكد بنك المغرب، فإن انخفاض الطلب الخارجي بشكل أكبر، ارتباطا بتراجع التوقعات لدى البلدان الشريكة الرئيسية، يمكن أن يكون له آثار سلبية على الأنشطة غير الفلاحية.
وبخصوص التضخم، فإن المخاطر بالنسبة للمغرب، ترتبط بتنامي الإجراءات الحمائية، في الآونة الأخيرة، وذلك في سياق قامت فيه بلدان مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا بفرض قيود على صادراتها من المواد الغذائية.
وقال بنك المغرب أيضا إن ميزان المخاطر يتوجه نحو الانخفاض بالنسبة للنمو ونحو الارتفاع بالنسبة للتضخم.
