أعلن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أن ابتدائية واد زم، قضت أمس الخميس، بإدانة سعيد اعمارة رئيس فرع الجمعية بوادي زم ب7 أشهر حبسا، ثلاثة منها نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
وكانت المحكمة، قد رفضت تمتيع الناشط الحقوقي بالسراح المؤقت، بعد الملتمسات التي تقدمت بها هيئة دفاع عمارة، والتي أكدت على توفره على كافة الضمانات لحضور أطوار جلسات المحاكمة.
يشار أن النيابة العامة تابعت الناشط الحقوقي، وهو أيضا عضو بحزب الاشتراكي الموحد، والكونفدرالية الديمقراطية الشغل، بتهمتي إهانة موظف عمومي أثناء تأدية عمله وتعنيفه، بعد شكاية تقدم بها قائد الملحقة الإدارية الأولى بالمدينة، وهي الشكاية التي اعتبرتها الجمعية المغربية لحقوق الأنسان، شكاية كيدية واصفة اعتقاله بـ “التعسفي”.
وكانت أعلنت الجمعية، في وقت سابق أن السلطات بمدينة وادي زم قامت باعتقال رئيس فرع الجمعية، بناء على شكاية كيدية لرئيس الملحقة الادارية الأولى، الذي تفيد جميع المعطيات والدلائل، على أنه ظل يتربص بسعيد عمارة، ويمارس في حقه جميع الاستفزازات بمقر عمله، وذلك قبل أن يجري حجز سيارة المصلحة الموكول له استعمالها، بوصفه مديرا لمركز الإسعاف للأشخاص بدون مأوى، بغير مبرر ولا إعلان مسبق، تمهيدا لاعتقاله، الجمعة فاتح يوليوز 2022، من طرف ذات المسؤول، واحتجازه مكبل اليدين داخل احد المكاتب بالمحجز البلدي دون سند قانوني، عقب احتجاجه على محاولة مصادرة بعض أغراضه الشخصية الموجودة بالسيارة.
وعبرت الجمعية في بلاغ كان صدر عن رئاسة مؤتمرها الأخير، عن تضامنها الكامل والمبدئي مع الرفيق سعيد عمارة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم، ومطالبتها بالإفراج الفوري عنه، و استنكارها القوي للطريقة المهينة والمشينة التي تم عبرها تقييده، والمحاولات الرامية إلى تثبيت التهم الموجهة له وتجريح شهود النفي الذين عاينوا واقعة اعتقاله
