برلمانيون أمريكيون يساريون يقدمون مشروع قانون يهدف لدفع أمريكا لإجراء تحقيق خاص بمقتل شيرين أبوعاقلة

أ ف ب: قدّم برلمانيّون أميركيّون يساريّون، أول من أمس، مشروع قانون يهدف إلى دفع الولايات المتحدة لإجراء تحقيقها الخاصّ في مقتل الصحافيّة الفلسطينيّة – الأميركيّة شيرين أبو عاقلة، وهي خطوة لم يُعط بايدن أيّ وعود في شأنها حتّى الآن.

وتوجّهت عائلة الصحافيّة السابقة في قناة “الجزيرة” القطريّة، والتي قُتلت بالرّصاص في 11 ماي أثناء تغطيتها عمليّة عسكريّة إسرائيليّة في الضفّة الغربيّة المحتلّة، إلى واشنطن هذا الأسبوع، لكنّها لم تحصل من الخارجيّة الأميركيّة على ما أرادته.

وأعلن مسؤولون منتخبون من الجناح اليساريّ بالحزب الديمقراطي تقديم مشروع قانون يخوّل السلطات الأميركيّة إجراء تحقيقها الخاصّ؛ لتحديد مصدر إطلاق النار الذي أودى بالصحافيّة.

وقال الديمقراطي أندريه كارسن للصحافة، وبجانبه أفراد من عائلة شيرين: “ندعو زملاءنا إلى النظر إلى هذا على أنّه مسألة تتعلّق بحرّية الصّحافة، وإلى تنحية السياسة الإسرائيليّة والفلسطينيّة جانباً، والنظر إلى هذا الأمر على حقيقته: هجومٌ على الصحافة المستقلّة ومقتل واحدة من مواطنينا”.

كما يعتزم كارسن تقديم نصّ يهدف إلى فرض إلزاميّة إجراء تحقيق أميركي حول أيّ صحافي أميركي يُقتل في الخارج.

والتقت عائلة الصحافيّة وزير الخارجيّة الأميركي في واشنطن، الثلاثاء الماضي، لتطلب منه محاسبة إسرائيل، لكنّ أنتوني بلينكن لم يلتزم فتح تحقيق مستقلّ. وتوجّهت العائلة إلى واشنطن بدعوة من بلينكن، بعد محاولتها بلا جدوى لقاء الرئيس جو بايدن خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

كانت الخارجيّة الأميركيّة حدّدت في 4 يوليوز، استناداً إلى تحقيقات إسرائيليّة وفلسطينيّة، أنّ أبو عاقلة قُتلت “على الأرجح” بنيران من موقع إسرائيليّ دون وجود سبب للاعتقاد بأنّ مقتلها كان متعمّداً.

وأول من أمس، انتقدت عضو الكونغرس الديمقراطيّة ماري نيومان بشدّة موقف وزارة الخارجيّة. وقالت: “أشعر بالحرج والغضب لعدم وجود تحقيق، وأعتزم توجيه أصابع الاتّهام إلى وزارة الخارجيّة التي تتقاعس عن العمل”.

ويُدرك البرلمانيون أنّ فرصة تمرير نصّهم ضئيلة.

وقالت النائبة رشيدة طليب وهي من أصول فلسطينيّة: “ربّما بعض زملائي” قد يدعمون النصّ “إذا احتاجوا إلى حذف كلمة فلسطينيّة من – أميركية-فلسطينية – حتّى تكون حياتها (شيرين) مهمّة”.