الرئسيةبيئةمجتمع

بركة يكشف وضعية المخزون المائي

 يعود الماء إلى السدود بالمغرب، لكن تحديات الأمن المائي ومخاطر الفيضانات تفرض الانتقال من تدبير الأزمات إلى الاستباق والتخطيط طويل الأمد، فقد كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن تحسن ملحوظ في الموارد المائية منذ شتنبر الماضي، مع ارتفاع مخزون السدود إلى أكثر من 11 مليار متر مكعب، مقابل ذلك شدد على ضرورة تعزيز الاستعداد للتقلبات المناخية، من خلال تطوير أنظمة الإنذار المبكر وتوسيع البنيات المائية وتحسين القدرة على التنبؤ بالفيضانات.

ارتفاع الواردات المائية وتحسن مخزون السدود

أعلن نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن السدود المغربية استقبلت منذ شتنبر الماضي واردات مائية بلغت ملياراً و200 مليون متر مكعب، في قفزة واضحة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، التي لم تتجاوز خلالها هذه الواردات 340 مليون متر مكعب.

وأوضح الوزير أن نسبة ملء السدود وصلت إلى 66,2 في المائة، بحجم مخزون يقدر بنحو 11 ملياراً و200 مليون متر مكعب، معتبراً أن هذه المؤشرات تسمح بتأمين حاجيات المواطنين من الماء الصالح للشرب لمدة لا تقل عن سنتين، وقد تمتد هذه المدة أكثر في بعض المناطق.

استراتيجية جديدة للأمن المائي في أفق 2050

وفي معرض حديثه عن تداعيات التغيرات المناخية، اعتبر بركة أن تعاقب فترات الجفاف وتزايد مخاطر الفيضانات يفرضان اعتماد رؤية استباقية قادرة على التعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على بلورة استراتيجية للأمن المائي، تستند إلى الدراسات والتصورات المستقبلية الخاصة بالأحواض المائية، في أفق سنة 2050.

وترتكز هذه الاستراتيجية على مواصلة تشييد السدود وتسريع إنجازها، وتقوية الربط المائي بين الأحواض، إلى جانب توسيع الاعتماد على تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. كما تشمل ترشيد الاستهلاك والرفع من كفاءة شبكات توزيع المياه الموجهة للشرب والري، للحد من الهدر وتحسين تدبير الموارد المتاحة.

إنذار مبكر بثلاثة أيام لمواجهة الفيضانات

وبخصوص التدابير الوقائية من الفيضانات، كشف الوزير عن اعتماد نظام جديد يحمل اسم (Vigicrues)، يهدف إلى مراقبة مخاطر ارتفاع منسوب الأنهار والتنبؤ بالفيضانات المحتملة قبل وقوعها بثلاثة أيام، بما يتيح هامشاً زمنياً للتدخل وحماية السكان، خصوصاً بالمناطق القروية.

وأضاف أن الوزارة، بتنسيق مع وزارة الداخلية وصندوق الكوارث الطبيعية، تعمل على تفعيل آلية لإشعار سكان المناطق المهددة عبر رسائل نصية قصيرة، تنبههم إلى المخاطر المرتقبة وتساعدهم على اتخاذ الاحتياطات الضرورية.

توقعات جوية تمتد إلى عشرة أيام

وفي سياق تعزيز قدرات الرصد والتنبؤ، أفاد بركة بأن رؤساء الجماعات الترابية يتوصلون بشكل يومي بنشرات جوية تتضمن المعطيات المرتبطة بالمناطق التي يشرفون عليها.

وأوضح أن التوجه الحالي يرمي إلى تطوير دقة التوقعات الجوية وتوسيع مداها الزمني، بالانتقال من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، بما يسمح للسلطات المحلية والمصالح المختصة بالاستعداد المبكر للتغيرات الجوية المحتملة.

كما أشار إلى استمرار مراقبة سرعة جريان الأودية ومستويات تدفق المياه بها، بهدف تقييم احتمالات ارتفاع الحمولات المائية وتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر.

أطلس جديد لتحديد المناطق المهددة بالفيضانات

ومن بين الأوراش التي يجري الاشتغال عليها، أعلن الوزير عن إعداد أطلس جديد للمناطق المعرضة للفيضانات، يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي طرأت على الخريطة المناخية وظهور مناطق جديدة أصبحت مهددة بهذه المخاطر، رغم أنها لم تكن معروفة سابقاً بكونها مناطق فيضانية.

وأكد أن هذا العمل يتم بتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتعمير، من أجل منع تشييد بنايات جديدة داخل المجالات المعرضة للفيضانات، والحد من التوسع العمراني الذي قد يزيد من حجم الخسائر البشرية والمادية عند وقوع الكوارث.

وخلص بركة إلى أن مواجهة المخاطر المائية لم تعد تقتصر على التدخل بعد وقوع الكوارث، بل أصبحت تستدعي منظومة متكاملة تجمع بين الرصد العلمي والتنبؤ المبكر والتخطيط العمراني والتدخل الوقائي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى