
كشفت معطيات قدمها وزير الإسكان بمجلس المستشارين عن استفادة نحو 131 ألف شخص من برنامج الدعم المباشر للسكن منذ انطلاقه مطلع سنة 2024، مقابل تسجيل حوالي 237 ألف طلب مستوفٍ لشروط الاستفادة ، وفي المقابل، لا يزال برنامج «مدن بدون صفيح» يواجه تحدي معالجة عشرات الآلاف من الأسر، في أفق القضاء على السكن غير اللائق بحلول سنة 2028.
600 مليون درهم إضافية لتسريع معالجة طلبات الدعم
في سياق مواكبة الإقبال المتزايد على برنامج الدعم المباشر للسكن، خصصت الحكومة غلافاً مالياً إضافياً بقيمة 600 مليون درهم، جرى تحويله على دفعتين، حددت قيمة كل واحدة منهما في 300 مليون درهم.
ومكنت هذه الاعتمادات الإضافية من تسوية حوالي 3700 ملف ظل أصحابها ينتظرون الاستفادة من الدعم، في وقت بلغ فيه عدد المستفيدين الإجمالي قرابة 131 ألف شخص، من مجموع 237 ألف طلب استوفى الشروط المطلوبة.
ويمتد البرنامج على مدى خمس سنوات، من 2024 إلى 2028، ويمنح الراغبين في اقتناء السكن إمكانية اختيار العقار والمنعش العقاري، على أن يتم تحويل قيمة الدعم مباشرة عبر منصة رقمية، في مسعى لتبسيط المساطر وتعزيز شفافية العملية.
وبالموازاة مع ذلك، يرتقب إخضاع البرنامج لتقييم داخلي وآخر خارجي، من أجل الوقوف على مدى نجاعة آليات الاستهداف، وإدخال التعديلات الضرورية التي من شأنها توسيع دائرة المستفيدين، سواء في المدن أو بالمناطق القروية.
«مدن بدون صفيح».. 22 سنة من البرنامج وموعد جديد في 2028
على مستوى محاربة السكن غير اللائق، تتجه السلطات إلى جعل سنة 2028 موعداً لإنهاء ظاهرة دور الصفيح، وذلك بعد مرور أكثر من عقدين على إطلاق برنامج «مدن بدون صفيح» سنة 2004.
وتفيد الحصيلة المقدمة بمجلس المستشارين بأن عدد الأسر التي استفادت من عمليات البرنامج بلغ حوالي 394 ألف أسرة، بعدما كان الإحصاء الأولي عند انطلاقه قد حدد عدد الأسر المعنية في 270 ألفاً. غير أن تطور المعطيات الميدانية واتساع حجم الظاهرة رفع العدد الإجمالي للأسر المستهدفة إلى نحو 514 ألف أسرة.
ويعكس هذا الفارق حجم التحديات التي لا تزال تعترض البرنامج، إذ يتعين مواصلة عمليات إعادة الإيواء والتدخل في التجمعات المتبقية، بالتوازي مع التصدي لظهور بؤر جديدة للسكن الصفيحي.
79 ألف مسكن بين الجاهزية والإنجاز
أما بخصوص تقدم المشاريع، فتشير الأرقام إلى وجود حوالي 10 آلاف وحدة سكنية أصبحت جاهزة للتسليم، مقابل 69 ألف مسكن لا تزال الأشغال جارية بشأنها، فضلاً عن مشاريع أخرى توجد في مراحل الدراسة والتشاور.
وسجلت وتيرة معالجة ملفات الأسر المعنية بدورها ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقل عدد الأسر التي تتم تسوية وضعيتها سنوياً من حوالي 6 آلاف إلى 18 ألف أسرة، وفق المعطيات ذاتها.
إعادة الإسكان تتجاوز توفير السكن
ورغم الأرقام المسجلة، فإن بلوغ هدف القضاء على دور الصفيح في أفق 2028 يظل رهيناً بمدى القدرة على تسريع وتيرة الإنجاز، ومواكبة الارتفاع المستمر في عدد الأسر التي تحتاج إلى إعادة الإسكان.
ولا يرتبط نجاح هذه العملية بتوفير وحدات سكنية بديلة فقط، بل يقتضي أيضاً مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستفيدة، خاصة تلك التي ترتبط مصادر رزقها بمحيطها السكني الأصلي، فضلاً عن توفير حلول ملائمة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وبذلك، يظل التحدي الأساسي هو الانتقال من معالجة الأرقام والملفات إلى ضمان سكن لائق ومستقر، لا يؤدي تغيير مكان الإقامة إلى خلق أشكال جديدة من الهشاشة الاجتماعية.





