أكد التنسيق النقابي الخماسي للنقابات الوطنية للتعليم، على ضرورة إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، مع أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية، و التسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.
جاء ذلك، في بلاغ للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للقطاع، خيث أكد، التنسيق النقابي الخماسي أنه آثر تغليب رهان تجويد عرض مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار الوظيفة العمومية، من خلال مجموعة من اللقاءات على هاجس الجدولة الزمنية، ليتم توسيع دائرة النقاش والتفاوض حول المطالب المُدرَجة بمشروع النظام الأساسي الذي نُطالب بأن يتضمن، فتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)؛ و إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين؛ و معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9)؛ و الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة.
في السياق ذاته، دعا البلاغ، إلى التسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم؛ وذلك في انتظار الاستجابة الآنية للمطالب المطروحة، تجدد النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية تأكيدها على صيانة كافة المُكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب.
يشار في هذا الصدد، أن التنسيق النقابي الخماسي يتكون من (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT) .
