حذرت رابطة الكتبيين بالمغرب من تداعيات المضاربة والاحتكار في سوق الكتب المدرسية، داعية هيئات المجتمع المدني إلى الانخراط في حماية الأسر والتلاميذ من أي ممارسات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو خلق خصاص في بعض المقررات، خصوصاً كتب «مدارس الريادة».
وجاء تحذير الرابطة في بلاغ لها، استحضرت فيه ما شهده الموسم الدراسي الماضي من تسجيل خصاص في عدد من الكتب المدرسية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى مستويات تجاوزت قيمتها الأصلية، وهو ما أثقل كاهل الأسر مع بداية الموسم الدراسي.
دعوة إلى محاصرة المضاربة
وأكدت الرابطة أن معالجة الإشكال تتطلب تحقيق توازن بين حماية حقوق المهنيين وضمان قدرة الأسر على اقتناء الكتب المدرسية بأسعارها الحقيقية، بعيداً عن مظاهر الاحتكار والمضاربة التي من شأنها زيادة الأعباء المالية المرتبطة بالدخول المدرسي.
وطالبت في هذا الإطار بإقرار هامش ربح منصف للكتبيين، يأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي يتحملها المهنيون وظروف اشتغالهم، مع ضرورة ضمان وصول الكتب إلى التلاميذ والأسر دون زيادات غير مبررة.
وحدة المهنيين لضمان استمرارية القطاع
وشددت الرابطة على أن الحفاظ على وحدة الصف المهني يمثل مدخلاً أساسياً للدفاع عن مصالح الكتبيين وضمان استمرارية نشاطهم، معتبرة أن معالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع ينبغي أن تتم بما يحفظ حقوق مختلف المتدخلين في سلسلة توزيع الكتاب المدرسي.
وفي المقابل، أكدت أن توفير الكتاب المدرسي في ظروف سليمة وبكميات كافية يظل عنصراً أساسياً لإنجاح الدخول المدرسي، خاصة في ظل تزايد الضغط على الأسر مع ارتفاع تكاليف المستلزمات الدراسية.
مخاوف من تكرار سيناريو الموسم الماضي
ويأتي موقف رابطة الكتبيين في وقت تتجدد فيه المخاوف من عودة مظاهر المضاربة في سوق الكتب المدرسية مع اقتراب الموسم الدراسي، في ظل استمرار التحديات التي تواجه المهنيين، مقابل تراجع القدرة الشرائية لعدد من الأسر.
وتبرز هذه الوضعية الحاجة إلى تدخل أكثر نجاعة لضبط سلسلة توزيع الكتب المدرسية، وتفادي تسجيل أي خصاص، خصوصاً في المقررات التي تعرف طلباً مرتفعاً، بما يحد من إمكانية استغلال ندرتها في السوق السوداء.
وترى الرابطة أن ضمان وفرة الكتب ومحاصرة المضاربة لا ينبغي أن يكون على حساب الكتبيين، بل يتطلب إيجاد صيغة تضمن توازناً اقتصادياً للمهنيين وأسعاراً عادلة للأسر، بما يساهم في مرور الدخول المدرسي في ظروف أفضل.
