تقرير إخباري:المحامون يقاطعون الجلسات ورئيس جمعية المحامين الشباب بالبيضاء يصف فرض جواز التلقيح بالخرق الدستوري
أقدم المحامون صباح اليوم على تنظيم احتجاجات بالعديد من محاكم المغرب، ضد فرض جوار التلقيح كشرط للولود لقاعات الجلسات.
وتأتي هذه الاحتجاجات، مع إقرار قرار مشترك لمجموعة من الهيئات القضائية بفرض الولوج إلى مقرات الهيئات عبر جواز التلقيح ، فيما يحتج أصحاب البدلات السوداء عن عدم إشراكهم في اتخاذ القرار .
هذا، وقررت اليوم هيئة المحامين بالدارالبيضاء، الانسحاب من الجلسات وذلك بمجموع محاكم الدائرة الاستئنافية ومقاطعة الجلسات بدءا من اليوم،
جدير بالذكر، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كانت أعلنت في وقت سابق رفضها لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم بالإدلاء بجواز التلقيج، مطالبة الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا القرار.
وناشدت الجمعية المحامين الى “التعامل طبقا للقانون ولما تقتضيه روح التضامن والرجوع إلى مؤسساتهم المهنية، عند كل حالة منع أو تضييق على الحق في الولوج إلى المحاكم”.
ووصف يوسف الزرقاوي ، رئيس جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء ، في تصريح لوسائل الإعلام من أمام محكمة الاستئناف، أن فرض الجواز الصحي بالخرق الدستوري .
واعتبر نقيب المحامين في الدارالبيضاء محمد بيرواين في كلمة وجهت للمحامين “لم نقاطع الجلسات و لكن منع المحامون من الولوج للمحاكم ما فرض علينا المقاطعة حتى لا تفوت الحقوق” داعيا للتراجع الفوري عن القرار شاكرا المحامين الذين تفاعلوا إيجابيا مع قرار المقاطعة والانسحاب من الجلسات.
وأكد رئيس جمعية المحامين الشباب الزرقاي ، أن الخطوة الرامية إلى تقييد الولوج للمحاكم عبر الجواز الصحي ، بـ “ضرب لحقوق الدفاع ومصالح المواطنين” ، مؤكدا ان مجموعة من المحاكم جرى الولوج إليها بشكل عادي عكس مدينة الدار البيضاء.
ودعت فيدرالية المحامون الشباب مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” أن يتحمل مسؤولية أجراءة موقفه الصادر في “بيان برشيد”، بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، الذي أكدت من خلاله الجمعية “عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية؛ وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، في حال تطبيقه اللجوء إلى التصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه”.
أيضا رفضت الفيدرالية وفق البيان ذاته، “المقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة الثلاثية، وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة، كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
يشار في هذا الصدد،أن كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اصدروا تعليمات صارمة تمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح، وذلك في دورية مشتركة وُجهت إلى وكلاء الملك والقضاة والمحامين.
وأشارت الدورية المشتركة، أن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ”الجواز الصحي”، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين 20 دجنبر الجاري، مع فترة تحسيسية سُمح بها من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
